أمّا قول ابن تیمیّة: «قد مضى علیه أکثر من أربعمائة و خمسین سنة، و هم یدعون الله فی ظهوره فلم یظهر»، فنقول فیه: لقد فات ابن تیمیّة أنّ الله تعالى قد أمر الناس بدعائه و أطلق علیه اسم العبادة، فقال تعالى فی سورة المؤمن: وَ قالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ [غافر: 60]، فأنت ترى أنّ الله تعالى قد توعّد المستکبرین عن دعائه، الذی سمّاه عبادة، بدخول جهنّم داخرین صاغرین، فیجب على کلّ مسلم أن یدعوه لأنّه عبادة مطلوبة و محبوبة لدیه، و لیس بواجب على الله تعالى أن یجیب دعاء کلّ من دعاه؛ و من حیث إنّه تعالى لم یجب دعاءهم علمنا أنّ فی ترکه تعالى إجابتهم مصلحة تعود علیهم، و لا یلزم من عدم إجابته لهم أن یترکوا هذه العبادة فی هذه الحال و غیرها من الحالات؛ إذ على العبد أن یتضرّع إلى الله تعالى و یدعوه فی ما یتعلّق بدینه و دنیاه، و یتوسّل إلیه فی قضائه و لیس على الله قضاؤها حتما؛ فإنّه العلیم بما هو الأصلح لعباده فیفعل ما هو خیر لهم فی التدبیر، و لو علم الله
تعالى أنّه لا خیر فیه و لا صلاح لم یفعله، و لم یستجب لهم الدعاء فی تلک الحال.
و أمّا قوله: «و عمر رجل من المسلمین هذه المدّة یعرف کذبه بالعادة المطردة فی أمّة محمّد صلّى الله علیه و آله و سلم»، فیعطیک صورة واضحة من الاعتراف بولادته، و لکنّه یرى أنّ بقاءه هذه المدّة یعرف کذبه بالعادة المطردة للحدیث الذی أورده و للتعلیل العلیل الذی جاء به من أنّ «أعمار خیر أمّة إنّما یکون من الستّین إلى السبعین»، فهو یرید أن ینفی بقاءه للصحیح المزعوم و العادة المخرومة، و لیت ابن تیمیّة علم أنّ الخوارق الجاریة على أیدی الأنبیاء علیهم السّلام کلّها من هذا القبیل، فلنفرض هذا خارقا و معجزا لسیّد الأنبیاء صلّى الله علیه و آله و سلم أیضا، و العادة لا یحصل معها العلم بموته، فإنّه إذا ما ثبت تولّده و ثبتت غیبته بالدلائل القطعیّة فلیس بدّ من ظهوره بعد غیبته، کما نطقت به الأحادیث المتواترة بین الفریقین، و لأنّه لا یوجد ما یدلّ على موته بعد ثبوت ولادته فیلزم من ذلک أن تحکم بحیاته و بقائه إلى حین ظهوره نزولا على حکم ذلک الاستصحاب الشرعیّ و العقلیّ معا؛ أعنی استصحاب وجوده و بقائه لو لا تواتر الأحادیث بولادته و بقائه حتى یخرج فیملأ الأرض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، کما ملئت ظلما وجورا کما ذکرنا الأمر الذی یغنینا عن هذا الاستصحاب. و أمّا العادة فعلى فرض وجودها لا تنهض دلیلا على موته، بل و لا یزول معها احتمال حیاته و بقائه، فضلا عن القطع به، بل العلم بتولّده و وجوده لا یزول إلّا بالعلم بموته، فإنّ البرهان القطعی لا یزیله إلّا برهان قطعیّ مثله دون الظنّ و التخمین و الاستبعاد و الاستغراب و التعصّب البغیض؛ فإنّه لا حجّة فی شیء من ذلک إطلاقا، فالاحتجاج بالعادة على موته غیر صحیح، و عدم العلم ببقائه لا یکون علما بموته و لا دلیلا على عدم وجوده، و من هذا الذی- یا ترى- أوحى إلى ابن تیمیّة بموته فحکم جازما بعدم وجوده؟ و کیف ساغ له الإخبار به
و هو لا دلیل له علیه و لا یمکن الاعتماد فیه على هوى النفس الذی ینبغی لمثله أن یترفّع عنه؟
