بأن التشریع الإسلامی لا یفصل بین السلطات فی منصب الخلافة، علی اعتبار أن الجمع بین السلطات من حق الخلیفة بصفته خلیفة..
أما القاضی أو الفقیه العادل الذی نحاول إثبات نیابته العامة بأمثال هذه الروایة لا نستطیع الذهاب إلی أن التشریع الإسلامی لا یفصل بین السلطات فی منصبه علی اعتبار أنها من حقوقه بصفته قاضیاً أو فقیهاً؛ لأنه لا دلیل علی ذلک.
بل لعل ما یفیده التاریخ الإسلامی هو استقلال القاضی
بوظیفة القضاء وحده، أو بها وببعض الأمور التنفیذیة التی ترتبط إلی حد کبیر بالقضاء – وهی النبی أشیر إلیها فی خبر إسماعیل المتقدم – کما هو ظاهر سیرة القضاة المنصوبین من قبل الخلفاء.
و(ثانیاً): بأن الظاهر من الحاکم هو (من له وظیفة الحکم بین الناس، فیختص بفصل الخصومة، أو مطلقاً فیشمل الفتوی، کما یناسبه العدول عن التعبیر بالحکم إلی التعبیر بالحاکم، حیث قال علیه السلام: فلیرضوا به حکماً، فإنی قد جعلته علیکم حاکماً)(1)
وبخاصة وان کلمة (حاکم) لم یثبت استعمالها بمدلولها الواسع زمن صدور الروایة.
1) الحکیم، نهج الفقاهة، ج1 ص 300.
