وهو الدلیل الذی استدل به علی لزوم قیام حکومة إسلامیة فی مجتمع المسلمین زمن الحضور..
وخلاصته:
إن الحکومة ظاهرة اجتماعیة، فرضتها حاجة المجتمع إلی الأمن وحفظ الحقوق وإشاعة العدالة.
وإن المجتمع الإسلامی لیس بدعاً من المجتمعات البشریة فی طبیعة ما یستلزمه تنظیم علاقاته من تشریع نظام اجتماعی بغیة تحقیق الأمن وحفظ الحقوق وإشاعة العدالة بین أفراده، وقیام حکومة تقوم علی تنفیذ ذلک النظام لتحقیق الغایة من تشریعه.
ولو کان مجتمع المسلمین یختلف عنها فی طبیعة حاجته إلی ذلک، لکان النبی (صلی الله علیه وآله) أو الإمام (علیه السلام) أولی وألزم ببیان ذلک
والتنبیه علیه.
وحیث لم ینبها علی ذلک، فهو إذن – أعنی مجتمع المسلمین – کبقیة المجتمعات البشریة فی لزوم قیام حکومة فیه.
بهذا الدلیل نفسه یستدل علی وجوب إقامة دولة إسلامیة زمن الغیبة، علی اعتبار أن مجتمع المسلمین زمن الغیبة هو الآخر لا یختلف عن المجتمعات البشریة فی طبیعة حاجته إلی النظام، والی الحکومة، لتقوم علی تنفیذه لتحقیق الغایة من تشریعه.
یقول السید البروجردی: (إن فی الاجتماع أموراً لا تکون من وظائف الأفراد ولا ترتبط بهم، بل تکون من الأمور العامة الاجتماعیة التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع، مثل: القضاء، وولایة الغیّب والقصّر، وبیان مصرف اللقطة والمجهول المالک، وحفظ الانتظامات الداخلیة، وسد الثغور، والأمر بالجهاد والدفاع عند هجوم الأعداء، ونحو ذلک مما یرتبط بسیاسة المدن.
فلیست هذه الأمور مما یتصدی لها کل أحد، بل تکون من وظائف قیّم الاجتماع، ومن بیده أزمّة الأمور الاجتماعیة، وعلیه أعباء الریاسة والخلافة)(1)
ویضاف إلیه:
إن العقل یحکم – بعد تسلیم هذه المقدمة المذکورة لثبوتها بما برهن علیه فی محله – بدوران الأمر _ بسبب لزوم حاجة المجتمع المسلم إلی الحکومة – بین:
قیام حکومة إسلامیة أو قیام حکومة کافرة لأنه لا ثالث للکفر والإسلام.
فیتفرع علیه: وجوب قیام حکومة إسلامیة لحرمة الخضوع للحکم الکافر – کما سیأتی -.
کذلک یحکم العقل – هنا – بدوران الأمر – بعد ثبوت وجوب قیام حکومة إسلامیة – بین اعتبار الحاکم هو من تختاره الأمة مطلقاً، وبین الفقیه العادل.
ولما کان اعتبار الفقیه العادل حاکماً ثابت – کما سیأتی – واعتبار من تختاره الأمة حاکماً موضع شک.. یتعین اعتبار الفقیه العادل حاکماً.
1) ص 52.
