قام الإمام المهدی(علیه السلام) فی هذه الفترة بتعیین عدد من الثقات المخلصین فی إیمانهم من شیعته وکلاء عنه یتحرکون بإذنه وبأمره ویشکلون جهازاً للارتباط بالمؤمنین، وقد مهد له فی ذلک جده الإمام الهادی ومن قبله الإمام الجواد (علیه السلام) ثم تابعه الإمام العسکری (علیه السلام) الذی رسّخ نظام الوکلاء تمهیداً لغیبة ولده. فکان یُعلن توثیق بعض وجوه أصحابه وأنه وکیل عنه، فمثلاً قال(علیه السلام) بشأن عثمان بن سعید العمری وکیله الذی أصبح فیما بعد وکیلاً لولده الإمام المهدی(علیه السلام)، وکان وکیلاً للإمام الهادی(علیه السلام) أیضاً: «هذا أبو عمرو الثقة الأمین ثقة الماضی وثقتی فی المحیا والممات، فما قاله لکم فعنّی یقوله، وما أدی إلیکم فعنّی یؤدیه»(1)
وقد ذکر الشیخ الصدوق أسماء إثنی عشر شخصاً من وکلاء ونواب الإمام المهدی(علیه السلام) فی الغیبة الصغری وأضاف الیهم السید محمد الصدر أسماء ستة آخرین استناداً الی ماورد فی المصادر التأریخیة وکتب الرجال(2)، وکان الإمام یتولّی تنصیبهم مباشرة ویصدر بیانات «توقیعات» فی ذلک وفی نفی الوکالة عمّن یدّعیها ولم یکن منهم(3)
وثمة تغییر مهم حدث فی نظام الوکلاء فی هذه الفترة عما کان علیه فی زمن الإمام العسکری(علیه السلام)، وهو استحداث الإمام المهدی(علیه السلام) منصب الوکیل الخاص أو السفیر العام بینه وبین المؤمنین وهو منصب لم تکن الحاجة إلیه
قائمة فی السابق حیث کان بامکان الوکلاء أو غیرهم الاتصال بالإمام بصورة أو بأخری، وکان الإمام ظاهراً فلا حاجة لوکیل أو نائب خاص ینوب عنه، أما فی عهد الغیبة الصغری فقد اقتضی عدم ظهور الإمام ایجاد هذا المنصب لیکون محوراً لرجوع المؤمنین خاصةً وأنهم کانوا قد اعتادوا فی السابق أن یکون الإمام واحداً فی کل عصر.
وکان تعیین الوکیل الخاص أو السفیر من قبل الإمام المهدی(علیه السلام) مباشرة وعادة ما یکون عبر توقیع یصدره ویبلّغه مباشرة کما هو الحال فی الوکیل الأول أو عبر الوکیل السابق فیما بعد.
إن الزعماء الشیعة، والأصحاب الأربعة الذین تعاقبوا علی هذا المنصب هم: عثمان بن سعید العمری الذی کان کما عرفنا وکیلاً للإمامین الهادی والعسکری(علیهما السلام)، ثم خلفه إبنه عمرو بن عثمان ثم الحسین بن روح، وخاتمهم کان علی بن محمد السمری ـ رضی الله عنهم أجمعین ـ.
وکان توجیه الإمام لعمل هؤلاء السفراء مباشراً ومستمراً فی کل ما کانوا ینوبون عنه من مهام الإمامة حتی فیما یرتبط بأجوبتهم علی الأسئلة العقائدیة للمؤمنین التی قد یکون من الممکن أن یجیبوا عنها بما یعرفون، إلاّ أنهم ما کانوا یفعلون شیئاً من ذلک إلاّ بتعلیم مباشر منه(علیه السلام) الأمر الذی یضفی صبغة الحجة الشرعیة علی ما صدر عنهم، وهذا ما تدل علیه عدة روایات منها مثلاً مارواه الشیخ الطوسی فی الغیبة ضمن حدیث طویل بشأن اجابة السفیر الثالث الحسین بن روح علی سؤال عقائدی لأحد المؤمنین بشأن استشهاد الإمام الحسین(علیه السلام)، إذ ینقل عن راوی الحدیث محمد بن ابراهیم الذی کان قد حضر المجلس الذی اجاب فیه الحسین بن روح علی السؤال: قال محمَّد بن ابراهیم ابن اسحاق (رضی الله عنه) فعدت إلی الشیخ أبی القاسم الحسین بن روح (قدس سره) من الغد
وأنا أقول فی نفسی أتراه ذکر لنا یوم أمس من عند نفسه؟ فابتدأنی فقال: یا محمَّد بن إبراهیم لَئِن أخر من السماء فتخطفنی الطیر أو تهوی بی الریح من مکان سحیق أحب إلیّ من أن أقول فی دین الله برأیی ومن عند نفسی، بل ذلک من الأصل ومسموع من الحجة صلوات الله وسلامه علیه(4)
وواضحٌ أن الأوضاع السیاسیة القائمة التی أوجبت غیبة الإمام المهدی (علیه السلام) لم تکن تسمح بأن یکون عمل الوکلاء علنیاً، لذلک کان الشرط الأول فی الوکلاء وخاصة السفراء أن یکونوا علی مرتبة عالیة من الالتزام بالکتمان وعدم الکشف عن مکان بل عن وجود الإمام ولذلک کان اختیار الحسین بن روح مثلاً للسفارة رغم وجود مَن هم أعلم منه وأکثر وجاهة بین الأصحاب(5)
لقد قام الإمام(علیه السلام) بتثبیت نظام الوکالة والنیابة الخاصة فی الغیبة الصغری کمقدمة لإرجاع المؤمنین فی عصر الغیبة الکبری الی النائب العام الذی حددت النصوص الشرعیة الصفات العامة له وأمر الإمام بالرجوع إلیه فی عصر الغیبة الکبری ومهّد له فی الغیبة بتعیین أشخاص تتوفر فیهم هذه الصفات لتتعرف الأمة علی مصادیق من له الأهلیة للنیابة العامة عن الإمام وتستعین بها لمعرفة من تتوفر فیه نظائرها فی الغیبة الکبری، وبعبارة أخری کانت تجربة السفراء الأربعة نموذجاً معیّناً من قبل الإمام المعصوم(علیه السلام) یبین للاُمة، شرعیة الرجوع الی نائب الإمام فی غیبته من جهة ومن جهة ثانیة تقدم لها نموذجاً تقوّم به من یدعی النیابة عن الإمام فی الغیبة الکبری استناداً الی الصفات التی ذکرتها النصوص الشرعیة کشروط للنیابة عن الإمام.
1) غیبة الطوسی: 215.
2) تأریخ الغیبة الصغری: 609 ـ 628.
3) غیبة الطوسی: 172 ـ 257.
4) غیبة الطوسی: 198 ـ 199.
5) غیبة الطوسی: 240.
