تحقیق للعلامة الکراجکی فی الغیبة و سببها

قال العلّامة أبو الفتح الشیخ محمّد بن علیّ بن عثمان الکراجکیّ الطرابلسیّ: إن قال قائل: ما السبب الموجب لغَیبة صاحب الزمان علیه وعلی آبائه أفضل السلام؟

قیل له: لا یسأل عن هذا السؤال إلّا مَن قد أعطی صحّة وجود الإمام، وسلَّم ما ذکره من غیبته من الأنام. لأنّ النظر فی سبب الغَیبة فرع عن کونها، فلا یجوز أن یسأل عن سببها مَن یقول أ نّها لم تکن، وکذلک الغَیبة نفسها فرعٌ عن صحّة الوجود، إذ کان لا یصحّ غیبة مَن لیس بموجود. فمن جَحد وجود الامام فلا یصحّ کلامه فیما بعد ذلک من هذه

الأحوال. فقد بان أ نّه لا بُدّ من تسلیم الوجود والإمامة والغَیبة، إمّا تسلیم دین واعتقاد، لیکشف السائل عن السبب الموجب للاستتار، وامّا تسلیم نظر واحتجاج، لینظر السائل عن السبب، إن کان کلامنا فی الفرع ملائماً للأصل، وأ نّه مستمرّ علیه من غیر أن یضادّه وینافیه.

فان قال السائل: أنا اسلّم لک ما ذکرتموه من الأصل لا عن نظر، إن کان ینتظم معه جوابکم عن الفرع، فما السبب الآن فی غیبة الإمام‏علیه السلام؟

فقیل له: أوّل ما نقوله فی هذا أ نّه لیس یلزمنا معرفة هذا السبب، ولا یتعیّن علینا الکشف عنه، ولا یضرّنا عدم العلم به.

والواجب علینا اللازم لنا، هو أن نعتقد أنّ الإمام الوافر المعصوم الکامل العلوم، لا یفعل إلّا ما هو موافق للصواب، وإن لم نعلم الأغراض فی أفعاله والأسباب. فسواء ظهر أو استتر، قام أو قعد، کلّ ذلک یلزمه فرضه دوننا، ویتعیّن علیه فعل الواجب فیه سوانا، ولیس یلزمنا عِلم جمیع ما علم، کما لا یلزمنا فِعل جمیع ما فعل. وتمسّکنا بالأصل من تصویبه فی کلّ فعل، یغنینا فی المعتقد عن العلم بأسباب ما فعل. فإن عرفنا أسباب أفعاله، کان حسناً، و إن لم نعلمها لم یقدح ذلک فی مذهبنا، کما أ نّه قد ثبت عندنا وعند مخالفینا إصابة رسول اللَّه صلی الله علیه وآله فی جمیع أقواله وأفعاله، والتسلیم له والرضا بما یأتی منه، وإن لم نعرف سببه.

ولو قیل لنا: لِم قاتلَ المشرکین علی کثرتهم یوم بدر، وهو فی ثلاثمائة من أصحابه وثلاثة عشر، أکثرهم رجالة، ومنهم من لا سلاح معه، ورجع عام الحدیبیة عن إتمام العُمرة، وهو فی العدّة القویة، ومَن معه من المسلمین ثلاثة آلاف وستمائة، وأعطی سهیل بن عمر جمیع مناه، ودخل تحت حکمه ورضاه، من محو بسم اللَّه الرحمن الرحیم من الکتاب، ومحو اسمه من النبوّة، وإجابته إلی أن یدفع عن المشرکین ثلث ثمار المدینة، وأن یردّ من أتاه لیسلم علی یده منهم، مع ما فی هذا من المشقّة العظیمة والمخالفة فی الظاهر للشریعة، لما ألزمنا الجواب عن ذلک أکثر من أ نّه أعرف بالمصلحة من الأمّة، وأ نّه لا یفعل هذا إلّا لضرورة یختصّ بعلمها ملجئة، أو مصلحة تقتضیه، تکون له معلومة، وهو

الوافر الکامل الّذی لا یفرّط فیما أمر به.

ولیس عدم علمنا بأسباب فعله ضارّاً لنا، ولا قادحاً فیما نحن علیه من اعتقادنا وأصلنا. فکذلک قولنا فی سبب غیبة إمامنا وصاحب عصرنا وزماننا.

ویشبه هذا أیضاً من أصول الشریعة عن السبب فی ایلام الاطفال، وخلق الهوام والمسمومات من الحشائش والأحجار، ونحو ذلک مما لا یحیط أحد بمعرفة معناه، ولا یعلم السبب الّذی اقتضاه، فانّ الواجب أن نردّ ذلک إلی أصله، ونقول انّ جمیعه فعل مَن ثبت الدلیل علی حکمته وعدله وتنزّهه عن العَیب فی شی‏ء من فعله.

ولیسَ عدم علمنا بأسباب هذه الأفعال مع اعتقادنا فی الجملة أ نّها مطابقة للحکمة والصلاح؛ بضارّ لنا، ولا قادح فی صحّة أصولنا، لأنّا لم نُکلَّف أکثر من العلم بالأصل، وفی هذا کفایة لمن کان له عقل.

وهکذا أیضاً یجری الأمر فی الجواب إن توجّه إلینا السؤال عن سبب قعود أمیرالمؤمنین‏علیه السلام عن محاربة أبی بکر وعمر وعثمان، ولم یقعد عن محاربة من بعدهم من الفرق الثلاث. والأصل فی هذا کلّه واحد، وما ذکرناه فیه کافٍ للمسترشد.

فإن قال السائل لنا: جمیع ما ذکرته، من أفعال اللَّه عزّوجلّ فلا شبهة فی أ نّه أعرف بالمصالح فیها، و أنّ الخلق‏یعلمون جمیع منافعهم‏ولا یهتدون إلیها.

وأمّا النبیّ‏علیه السلام وما جری من أمره عام الحدیبیة فإنّه علم المصلحة فی ذلک بالوحی من اللَّه سبحانه.

فمن أین لإمامکم عِلم المصلحة فی ذلک وهو لا یُوحی إلیه؟

قیل له: إن کان إمامناعلیه السلام إماماً، فهو معهود إلیه، قد نصّ له علی جمیع ما یجب تعویله علیه، وأخذ ذلک وأمثاله عن آبائه عن رسول اللَّه صلی الله علیه وآله.

ولنا مذهب فی الإمام، وعندنا أنّ الإمام‏علیه السلام یصحّ أن یُلهَم من المصالح والأحکام ما یکون هو المخصوص به دون الأنام.

ثمّ نتبرّع بعد ما ذکرناه بذِکر السبب الّذی تقدّم فیه السؤال، وإن کان غیر لازم لنا فی الجواب.

فنقول: إنّ السبب فی غَیبة الإمام‏علیه السلام إخافة الظالمین له، وطلبهم بسفک دمه، وإعلام اللَّه أ نّه متی أبدی شخصه لهم قتلوه، ومتی قدروا علیه أهلکوه، فحصل ممنوعاً من التصرّف فیما جعل إلیه من شرع الإسلام، وهذه الأمور الّتی هی مردودة إلیه ومعوّل فی تدبیرها علیه، فإنّما یلزمه القیام بها بشرط وجود التمکّن والقدرة، وعدم المنع والحیلولة، وازالة المخافة علی النفس والمهجة، فمتی لم یکن ذلک فالتقیّة واجبة، والغَیبة عند الأسباب الملجئة إلیها لازمة، لأنّ التحرّز من المضارّ واجب عقلاً وسمعاً. وقد استتر النبیّ‏صلی الله علیه وآله فی غار حراء، ولم یکن لذلک سبب غیر المخافة من الأعداء.

فإن قال السائل: إنّ استتار انبیّ صلی الله علیه وآله کان مقداراً یسیراً لم یمتدّ به الزمان، وغیبة صاحبکم قد تطاولت بها الأعوام.

قیل له: لیس القصر والطول فی الزمان یفرق فی هذا المکان، لأنّ الغَیبتَین جمیعاً سببهما واحد، وهی المخافة من الأعداء، فهما فی الحکم سواء، وإنّما قِصر زمان أحداهما لقصر مدة المخافة فیها، وطول زمان الأخری لطول زمان المخافة. ولو ضادّت إحداهما الحکمة وأبطلت الاحتجاج، لکانت کذلک الأخری.

فان قال: فالأظهر إبداء شخصه، واقام الحجّة علی مخالفیه وإن ادّی إلی قتله.

قیل لهم: إنّ الحجّة فی تثبیت إمامته قائمة فی الأمّة، والدلالة علی إمامته موجودة ممکنة، والنصوص من رسول اللَّه صلی الله علیه وآله ومن الأئمّة علی غیبته مأثورة متّصلة، فلم یبق بعد ذلک أکثر من مطالبة الخصم لنا بظهوره لیُقتل. فهذا غیر جائز، وقد قال اللَّه سبحانه: «ولا تُلقوا بأیدیکم الی التَهلُکة».(1)

وقال موسی علیه السلام: «ففررتُ منکم لمّا خِفتُکم».(2)

فإن قال السائل: إنّ فی ظهوره تأکیداً لإقامة الحجّة، وکشفاً لما یعترض أکثر الناس فی أمره من الشبهة، فالأوجب ظهوره، وإن قُتل لهذه العلّة.

قیل له: قد قلنا فی النهی عن التغریر بالنفس بما فیه الکفایة، ونحن نأتی بعد ذلک بزیادة فنقول: إنّه لیس کلّما نری فیه تأکیداً لإقامة الحجّة فإنّ فِعله واجب، ما لم یکن فیه

لُطف ومصلحة. ألا تری إن قائلاً قال: لِمَ لَمْ یعاجل اللَّه تعالی العصاة بالعقاب والنقمة، ویظهر آیاته للناس فی کلّ یوم ولیلة، حتّی یکون ذلک آکد فی اقامته علیهم الحجّة، ألیس کان جوابنا له مثل ما أجبنا فی ظهور صاحب الغَیبة، من أنّ ذلک لا یلزم ما لم یفارق وجهاً معلوماً من المصلحة.

وعندنا أنّ اللَّه سبحانه لم یمنعه من الظهور وإن قُتل إلّا وقد عَلِم أنّ مصلحة المکلّفین مقصورة علی کَونه إماماً لهم بعینه، وأن لا یقوم غیره فیها مقامه، فکذلک أمره بالاستتار فی المدّة الّتی عَلِم أ نّه متی ظهر فیها قتله الفجّار.

فإن قال الخصم: هلّا أظهره اللَّه تعالی، وأرسل معه ملائکة تُبید کلّ مَن أراده بسوء، وتهلک من قَصَده بمکروه؟

قیل له: قد سألت الملحدةُ مِن مثل هذا السؤال فی إرسال الأنبیاء علیهم السلام، فقالوا: لِمَ لم یبعث اللَّه تعالی معهم من الأملاک من یصدّ عنهم کلّ سوءٍ یقصدهم به العباد؟ فکان الجواب لهم: إنّ المصالح لیست واقعة بحسب تقدیر الخلائق…، وإنّما هی بحسب المعلوم عند اللَّه عزّوجلّ، وبعد فانّ اصطلام اللَّه تعالی للعاصین، ومعاجلته باهلاک سایر الظالمین، قاطع لنظام التکلیف، وربّما اقتضی ذلک عموم الجماعة بالهلاک، کما کان فی الأمم السابقة فی الزمان.

وهو أیضاً مانع للقادرین من النظر فی زمان الغَیبة المؤدّی إلی المعرفة والاجابة، فقد یصحّ أن یکون فیهم ومنهم فی هذه المدّة من ینظر فیعرف الحق ویعتقده، أو یکون فیهم معاندون مقرّون، قد علم اللَّه سبحانه أ نّهم إن بقوا کان من نَسلِهِمْ ذریّة صالحة، فلا یجوز أن یحرمها الوجود بإعدامهم فی مقتضی الحکمة، ولیس العاصون فی کلّ زمان هذا حکمهم، وربّما علم ضدّ ذلک منهم، فاقتضت الحکمة إهلاکهم‏کما کان فی زمن نوح‏علیه السلام، حیث قال: «ربِّ لا تَذَر علی الأرضِ من الکافرین دَیّاراً – إنّک إن تَذَرهم یُضِلّوا عبادَک ولا یَلِدوا إلّا فاجراً کَفّاراً».(3)

فان قال السائل: إنّ آباءه علیهم السلام قد کانوا أیضاً فی زمان مخافة وأوقات صعبة، فلِم لَم

یَستَتِروا؟ وما الفرق بینهم وبینه فی هذا الأمر؟

قیل له: إنّ خوف إمامناعلیه السلام أعظم من خوف آبائه وأکثر. والسبب فی ذلک، انّه لم یُروَ عن أحدٍ من آبائه‏علیهم السلام أ نّه یقوم بالسیف ویکسر تیجان الملوک، ولا یبقی لأحدٍ دولة سواه، ویجعل الدّین کلّه للَّه. فکان الخوف المتوجّه إلیه بحسب ما یعتقد من ذلک فیه، وتطلّعت نفوس الأعداء إلیه، وتتبَّعت الملوکُ أخباره الدالة علیه، ولم یُنسَب إلی أحد من آبائه شی‏ءٌ فی هذه الأحوال. فهذا فرق واضح بین المخافتَین.

ثمّ نقول بعد ذلک: إنّ مَن اطّلع فی الأخبار وسَبَرَ السیر والآثار، عَلِم أنّ مخافة صاحبناعلیه السلام کانت منذ وقت مخافة أبیه علیه السلام، بل کان الخوف علیه قبل ذلک فی حال حمله وولادته، ومن ذا الّذی خفی علیه من أهل العلم ما فعله سلطان ذلک الزمان مع أبیه وتتبعه لأخباره‏وطرحه العیون علیه، انتظاراً لما یکون من أمره، وخوفاً ممّا روت الشیعة أ نّه یکون من نسله، الی أن أخفی اللَّه تعالی الحَمل بالإمام‏علیه السلام، وستر أبوه‏علیه السلام ولادته إلّا عمّن اختصّه من الناس، ثمّ کان بعد موت أبیه، وخروجه للصلاة ومضیّ عمّه جعفر ساعیاً إلی المعتمد ما کان، حتّی هجم علی داره، وأخذ ما کان بها من أثاثه ورحله، واعتقل جمیع نسائه وأهله، وسأل أُمه عنه فلم تعترف به، وأودعها عند قاضی الوقت المعروف بابن أبی الشوارب، ولم یزل المیراث معزولاً سنتَین، ثمّ کان بعد ذلک من الأمور المشهورة الّتی یعرفها مَن اطّلع فی الأخبار المأثورة.(4)

الآیة الثانیة قوله تعالی: «وإذ قال ربُّک للملائکة إنّی جاعلٌ فی الأرض خَلیفةً قالوا اَتجعَلُ فیها مَن یُفسِدُ فیها ویَسفِکُ الدماء ونحن نسبّح بحَمدِک ونُقدِّس لکَ قال إنّی أعلم ما لا تعلمون».(5)

1) البقرة: 165.

2) الشعراء: 21.

3) نوح: 26 و 27.

4) کنزالفوائد 1 : 274- 368.

5) البقرة: 30.