إن الذی أعنیه – هنا – بکلمة (دولة) هو (الحکومة)، وهو الذی سیدور حوله الحدیث عن (تکوین الدولة)..
والمعنی هذا هو أحد معنیی الکلمة.. وربما تطرقت عابراً فی خاتمة الحدیث إلی معناها الآخر، وهو (الأرض والأمة والحکومة):
ربما انتظرنا من التشریع الإسلامی – هنا – أن یزودنا بتفاصیل وافیة عن تشکیلات الحکومة فی عصر الغیبة..
إلا أننا حینما نفهم أن التشکیلات – هنا – تعنی الوسائل والأسالیب التی تتخذ وتتبع فی إدارة ورعایة شؤون الأمة.. نفهم أنها موضوع ولیست بحکم.
وذلک أن الأسالیب أنواع من سلوک الإنسان وأعماله..
ومن الواضح: أن سلوک الإنسان وأعماله هی موضوعات تتوجه إلیها الأحکام، لتوجیه السلوک الإنسانی فی الوجهة التی ینبغی أن یسیر علیها..
وان الوسائل وسائط فی تحقیق الامتثالات..
ومن الواضح أیضاً: أن الوسائط – هنا – موضوعات لا أحکام، لأنها لا تختلف فی مجال تحقیق الامتثال عن الأسالیب، إلا بما یتنوع به السلوک من صدوره عن الإنسان بلا مساعد ومباشرة، ومن صدوره بمساعد ومن غیر مباشرة..
فهی – أعنی الوسائل هنا – جزء متمم لما یتحقق الامتثال فی المجال الذی یفتقر فیه إلی الواسطة.
وفی ضوئه:
لا ینتظر من التشریع أن یحدد لنا تشکیلات الحکومة، فیعین الوسائل والأسالیب، وذلک أن تحدید الموضوعات لا یعود إلیه – عادة-، وإنما وظیفته – بصفته تشریعاً – وضع الأحکام المناسبة للموضوعات بما یحقق المصلحة للناس، ویبعد المفسدة عنهم..
یضاف إلیه:
إن خضوع الموضوعات للتغیرات الزمانیة والمکانیة، وللتطورات الحضاریة والمدنیة، مما یقف دون إعطاء تحدید ثابت لها.
