اعلم اننا لم نخرج الاخبار المتعارضة فی هذا الکتاب الا للاستناد بمدالیلها التی اتفقت هذه الاخبار علیها، انه ربما تکون هناک قرائن توجب القطع بصدور بعضها، او یستکمل بعضمها الی غیرها التواتر المعنوی او الاجمالی.
و اما فی مورد تعارض بعضها مع بعض فلا نحتج بواحد من المتعارضین فیما هو المطلوب فیه الاعتقاد به دون العمل، لانه لا اعتبار بخبر الواحد فیه؛ لعدم سببیته لحصول الاعتقاد حتی و ان لم یکن له معارض من سائر الاخبار، فلا تشمله الادلة التی اقیمت علی حجیة الخبر و قول الثقة فی الاحکام العملیة، لان اعتباره فی الاحکام معناه و جوب العمل به، والاخذ به فی البرامج العملیة التکلیفیة، و هذا امر یجوز صدوره من الشارع تاسیساً او امضاء، کما قرر وجوب العمل بالبینة فی مواردها المعلومة، و اما فی غیر الاحکام مما یتطلب فیه العلم و العقیدة به حیث ان الخبر الواحد لا یوجب الاعتقاد – فلا یصح ایجاب الاعتقاد بمضمونه، لانه امر لایتحصل الا بسببه، و هو فی باب الاخبار: الخبر المقطوع صدوره بالتواتر، او القرائن الموجبة للقطع، و المقطوع دلالته.
و مع ذلک لاحاجة الی تشریع الشارع اعتباره و وجوب الاعتقاد به؛ لان الاعتقاد به یتحقق حینئذ بنفسه.
و اما اذا لم یکن الخبر کذلک، و کان ظنی الصدور، او ظنی ادلالة، فلایتاتی منه القطع بمضمونه، و لا یجوز للشارع التکلیف بالاعتقاد به، لان معناه: جعل ما هو علة للظن بالذات علة للقطع، و ایجاب القطع بامر هو المظنون بالذات، و هو محال، و خارج عن شان الشارع.
و بالجملة: فی التکالیف العملیة مفاد دلیل حجیة الخبر فیها انما یکون وجوب البناء العملی علیه، و الجری علی طبقه عملاً و هو امر ممکن یجوز التعبد به من الشارع، و اما الاعتقاد فلا یجوز فیه ذلک. و لا فرق فی ذلک – کما اشرنا الیه – بین خبر الواحد السالم عن المعارض اذا لم یکن صدوره او دلالته یقینیاً، و بین الخبر المبتلی بالمعارض، سواء عولج تعارضه مع غیره بوجه من الوجوه من الجمع العرفی او الترجیح ببعض المرجحات ام لا.
و لا یخفی علیک انه لا یضر اختلاف الاخبار و فی تفاصیل امر من الامور بصحة اصله الثابت بالاحادیث المتواترة او الآحاد الصحیحة، حتی و ان لم یظهر لنا وجه الاختلاف، و لا وجه علاجه.
و لا یستلزم التعارض العلم بمخالفة احد المتعارضین مع الواقع مطلقاً، حتی فی غیر خصوص المورد الذی وقع التعارض فیه بینهما حتی یسقط فیه عن الحجیة ایضاً، و ذلک لان التعارض فی الاخبار یکن وقوعه لاحد الامور:
الاول: عدم ضبط بعض الرواة، و اختلاف حالاتهم عند تحمل
الحدیث، و حالات من یملی الحدیث، مما – ربما – یوجب الضعف او اختلال بعض الشرائط العادیة العرفیة لتحمل الحدیث.
الثانی: النقل بالمضمون، حیث انه قلما یخلص عن اجتهاد الناقل، و اعتماده علی مافهمه من کلام المنقول منه، من حیث: الاطلاق و التقیید، و العموم و الخصوص، و الحقیقة و المجاز، و غیرها.
الثالث: کون نقل الحدیث فی الصدر الاول – کثیراً او غالباً – عن ظهر القلب لا من الکتاب، مضافاً الی منع الفئة الغالبة علی الحکم بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن الحدیث عنه، فانقطع بذلک عند غیر شیعة اهل البیت علیهمالسلام سلسلة النقل و الروایة عنه الی زمان عمر بن عبدالعزیز، بل الی انقضاء حکومة بنی امیة علی اختلاف وقع بین ارباب التواریخ فی اول زمان رفع المنع الحکومی عن التحدث باحادیث النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
و اول من نهی عن کتابة الحدیث هو عمر بن الخطاب، حیث نهی النبی صلی الله علیه و آله وسلم عن کتابة ما لم یضلوا بعده فقال ماقال، و کان ابنعباس یقول: الرزیة کل الرزیة ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم و لغطهم، و عن ابیبکر انه قال:… فلاتحدثوا عن رسول الله شیئاً، فمن سالکم فقولوا: بیننا و بینکم کتاب الله، فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه.(1) و کان عمر شدید المنع من روایة الاحادیث.
و المتدبر یفهم ان ذلک لم یکن منهم الا لعلة سیاسیة، و هی المنع عن روایات فضائل اهل البیت، سیما امیرالمومنین علی علیه السلام،
لانها توجب الوهن فی حکوماتهم، و تعلن مخالفتهم للنصوص، و توجب میل القلوب الی اهل البیت علیهمالسلام.
الرابع: عدم نقل بعض القرائن الحالیة و المقامیة التی لها دخل فی فهم المخاطب مراد المتکلم من کلامه، بحیث یکون خلو الکلام من هذه القرائن او عدم التفات بعض الحاضرین بها موجباً لاستظهار معنی آخر من حاق لفظه.
الخامس: تقطیع الحدیث، و روایة بعضه الذی تعلق بنقله غرض الراوی، من بیان حکم، او اثبات امر، او غیر ذلک، سواء وقع التقطیع فی الفاظ الحدیث و متنه او وقع فی نقل مضمونه، و لاریب ان ذلک ربما یوثر فی دلالة الکلام علی مدلوله الواقعی او بعض مدالیه، فلعل التقطیع لا یضر باستفادة ما اراد المقطع من الکلام، و لکن یضر باستفادة السائرین او سائر مایستفاد من الکلام من امور کان دالاً علیها لولا التقطیع.
السادس: کل ذلک یکون و لیس لاحد عمد فی ایقاع الاختلاف و الاشتباه، و قد یتحقق بالعمد، و سوء النیة، و الاغراض الفاسدة سیما السیاسة منها، و هذا تازة یتحقق بوضع الحدیث راساً، و تارة بزیادة امر فیه، او اسقاط جملة منه، مما – ربما – یعرفه الخبیر بالاحادیث و الاسناد.
السابع: مما یوثر فی وقوع الاختلاف فی الاحادیث جهة الصدور، فان الاصل فی المحاورات ان یکون جهة صدور الکلام عن المتکلم بیان مفاده العرفی و الظاهری، و اذا کان جهة صدور الکلام فیه امراً آخر، مثل: المزاح، او الحذر من الضرر ووقوع الفتنة، او التقیة، فینفی مثلاً امراً اثبته جداً فی کلامه الآخر، و یقول: اذا کان فی مقام التقیة مثلاً:
(لا) فی مقام (نعم)، فیقع التعارض بین الکلامین، و لا یدری من لیس عارفاً بالحال، و لا معرفة له بمقاصدالمتکلم و آرائه الظاهرة ان ایهما المراد، فیحکم بالتعارض.
ثم انه بعدما عرف ان الاختلاف انما یقع بسبب من الاسباب المذکورة، ففی کل مورد تحقق التعارض بین الخبرین بالتباین لابد من العمل بالقواعد المذکورة فی باب التعادل و الترجیح، من ملاحظة المرجحات السندیة، ثم الجهتیة، ثم الدلالیة، مثلاً: یوخذ بروایة کان روایها ضابطاً حافظاً، او اضبط و احفظ دون غیرها، او روایة لا یمکن حملها علی صدور ها لغیر جهة بیان الواقع دون ما یجوز ذلک فیه، و یمکن حمل صدورها بملاحظة بعض الشواهد و القرائن علی التقیة او جهة اخری، او یؤخذ بالرویاة المنقولة بألفاظها، او ما لم یقع فیه التقطیع علی المنقول بالمضمون، او ما وقع فیه التقطیع، و کذا یوخذ بما هو موافق لعموم الکتاب او اطلاقه، دون المخالف لواحد منهما.(2)
و ان کان الخبران من جمیع ما ذکر فی باب المرجحات، خارجیة کانت ام داخلیة، متشاویین متکافئین، فلاترجیح لاحدهما علی الآخر، فیتساقطان و لا یحتج بواحد منهما.
و لا یخفی علیک ان ماذکرناه من اعمال المرجحات، و الاخذ بما فیه جهة من جهات الترجیحات العرفیة او الشرعیة – کما صرحنا به – لا یجری الا فی الاخبار الماثورة فی فروع الدین، و ما یراد منه العمل دون الاعتقاد، و اما ما یطلب فیه الاعتقاد فلا یحتج فیه بخبر الواحد السلیم عن
المعارض، فضلاً عن غیره، الا اذا کان مقطوع الصدور و الدلالة، کالخبر المتواتر المقطوع صدوره.
فعلی هذا لا یحتج بخبر الواحد المظنون صدوره فی تفاصیل علائم المهدی علیهالسلام، و اوصافه، و خصائصه، و غیر ذلک من الامور التی المطلوب فیها هو الاعتقاد بها، سواء کان له معارض من سائل الاخبار ام لا.
اذا عرفت ماتلونا علیک فاعلم: انه ربما یقال فی الاخبار الواردة فی مدة ملکه و دولته علیهالسلام: انها بما فیها من الاختلاف فی تعیین تلک المدة اکثرها لقلة ما عین فیه من سنیها لا یناسب هذا الظهور المبشر به علی لسان الانبیاء، المفسر به آیات من القرآن الکریم، مثل قوله تعالی: (و لقد کتبنا فی الزبور…)(3) و قوله تعالی: (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا…)(4) و قوله تعالی: (وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض…)(5) و یقع (ای الظهور) بعد وقوع البشریة طول تاریخ مجتمعها و مدنیتها تحت سلطان ظلم الظالمین، و انواع الاضطهاد، و لیس هذا الا مثل ان یبشر مسجون حکم علیه بالسجن الدائم، و مات ابوه و اجداده قبله فی السجن: انک ستخلص من السجن فی آخر ساعة او یوم من حیاتک، فمستقبلک یکون بذلک مستقبل خیر و امن و عدل. الیس له ان یقول: ما قیمة هذا فی جنب هذا السجن الطویل الذی فقدت فیه ابی و جدی و…، و رایت فیه انواع المحن و الفتن.
اذن فیقال: ما قیمة سبع سنین، او تسع، او تسععشرة و اشهر، او عشرین، او ثلاثین، او اربعین، فی حساب مکث البشریة طوال تاریخها الطویل فی الشدائد و المحن و الظلم و الجور.
و الجواب عن ذلک: انه قد ظهر لک انه لا اعتداد باخبار الآحاد فی مثل هذه الامور التی لایاتی الاعتقاد بها منها، و حیث لم یصل الینا خبر قطعی من الرسول الصادق المصدق صلی الله علیه و آله و سلم و من اوصیائه و ورثة علمه بتعیین مدة ملکه، فنترک الاحتمالات بحالها، فمنا: انها علی ما فی بعض الاخبار تبلغ ثلاثمائة و تسع سنین، و منها: امتداد الزمان، فیکون یوم کشهر، و شهر کسنة و لابعد، فانه کما یوسع المکان و الفضاء، قال الله تعالی: (و انا لموسعون)(6) یوسع الله تعالی الزمان، قال الشبلنجی: السنة من سنیه مقدار عشر سنین.(7) و قال البکری فی الهدیة: و الذی یلوح للسر الممنوح انه یمتد الزمان، و یتسع له الاوان.(8) و یوید ماقالاه بعض الاخبار. و منها: انها یمتد نظامها بامتداد الرجعة علی بعض التفاصیل المذکورة فی الاخبار، و منها غیر ذلک.
فان قلت: قد علم ذلک مما ذکرت، و لکن لنا رد هذه الاخبار الواردة فی مدة مکه، سیما ماحددتها بمدة قصیرة، مثل: الخمس، والسبع، و التسع، و نحو ذلک بالبیان السابق.
قلت: اولاً: یمکن حمل المدة المعلومة فی هذه الاخبار علی الرمز، بشهادة خبر «عقدالدرر»(9) عن امیرالمومنین علیهالسلام، و خبر
«الارشاد»(10) عن ابیعبدالله علیهالسلام و بعد هذا الاحتمال لا یجوز رده.
و ثانیاً: نقول: لم لا یجوز ان تکون مدة حکمه علیهالسلام فی کمال استیلائه و سلطنته علی الشرق و الغرب، و امتلاء الارض بالعدل و القسط، عوضاً عن المدة التی تمتلی الارض من الظلم و الجور، و خفاء الحق حتی لا یقول احد: الله، الا متخفیاً؟
و اما الجور الذی لا یعم البسیطة، و الباطل الذی یعرض الحق قباله فهو امر یقتضیه طبع هذا العالم المادی، و لا یزول الا فی مدة غلبة حکمه علی جمیع الارض.
و لا نقول هذا الا علی سبیل ابداء الاحتمال، و بیان عدم جواز رد هذه الاخبار و الحکم علیه بالبطلان کلاً ام بعضاً. و نسال الله الهدایة و الامن من الزلة و الضلالة.
هذا و اعلم ان العلامة المجلسی – قدس سره – قال فی مقام الجمع بین هذه الاخبار المختلفة فی ایام ملکه علیهالسلام: بعضها محمول علی جمیع مدة مکه، و بعضا علی زمان استقرار دولته، و بعضها علی حساب ماعندنا من السنین و الشهور، و بعضها علی سنیه و شهوره الطویلة، و الله یعلم.(11)
و قال الشریف البرزنجی: وردت فی مدة ملک المهدی روایات مختلفة، ففی بعض الروایات: یملک خمساً او سبعاً او تسعاً بالتردید، و فی بعضها: سبعاً و فی بعضها: تسعاً، و فی بعضها: ان قل فخمساً
و ان کثر فتسعاً، و فی بعضها: تسععشرة سنة و اشهراً، و فی بعضها: عشرین، و بعضها: اربعة و عشرین، و بعضها: ثلاثین و بعضها: اربعین منها تسع سنین یهادن فیها الروم.
قال ابنحجر فی «القول المختصر»: و یمکن الجمع علی تقدیر صحة الکل بان ملکه متفاوت الظهور و القوة، فیحمل الاکثر علی انه باعتبار جمع مدة الملک، و الاقل علی غایة الظهور و الاوسط علی الوسط، انتهی.
قلت: و یدل علی ماقاله وجوه:
الاول: انه صلی الله علیه [وآله] وسلم بشر امته و خصوصاً اهل بیته ببشارات، و ان الله یعوضهم عن الظلم و الجور قسطاً و عدلاً، و اللائق بکرم الله ان تکون مدة العدل قدر ما ینسون فیه الظلم و الفتن، و السبع و التسع اقل من ذلک.
الثانی: انه یفتح الدنیا کلها کما فتحها ذوالقرنین و سلیمان، و یدخل جمیع الآفاق کما فی بعض الروایات، و یبنی المساجد فی سائل یساح(12) فیها ربع او خمس المعمورة سیاحةً، فضلاً عن الجهاد و تجهیز العساکر و ترتیب الجیوش و بناء المساجد و غیر ذلک.
الثالث: انه ورد ان الاعمار تطول فی زمنه کما مر فی سیرته، و طولها فیه مستلزم لطوله، و الا لا یکون طولها فی زمنه، و التسع و ما دونه لیست من الطول فی شیء.
الرابع: انه یهادن الروم تسع سنین. الخ(13) و نحوه قاله السفارینی،(14) و الصبان،(15) و شارح القطر الشهدی،(8) و غیرهم.
اقول: یوید ماقاله البرزنجی من ان الاعمار تطول الخبر الذی رواه المفید فی «الارشاد»، و الشیخ فی «الغیبة» عن المفضل بن عمر و ان کان لا یخلو من الغرابة، ففیه: روی المفضل بن عمر قال: سمعت اباعبدالله علیهالسلام یقول: ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنورها، و استغنی العباد عن ضوء الشمس، و ذهبت الظلمة، و یعمر الرجل فی ملکه… الحدیث.(16)
و لا یخفی علیک انا ذکرنا ماذکرنا عن العلامة المجلسی – قدس سره – والبرزنجی و غیرهما استطراداً، و الا فالتحقیق المعتمد علیه فی هذا الموضوع ماذکرناه، و الله تعالی اعلم.
1) تذکرةالحفاظ: ج 1 ص 3.
2) و اما الخبر المعارض لواحد منهما اذا لم یکن مبتلی بالمعارض فهو حجة اذا کان واجدا لشرائطها فیخصص او یقید به عموم الکتاب او اطلاقه، دون ما اذا کان تعارضه مع الکتاب بالتباین فانه لا یجوز الاخذ و الاحتجاج به.
3) الانبیاء: 105.
4) القصص: 5.
5) النور: 55.
6) الذاریات: 47.
7) نورالابصار: ص 189.
8) العطر الوردی: ص 70.
9) تقدم تحت الرقم: 1199.
10) تقم تحت الرقم 1203.
11) بحارالانوار: ج 52 ص 280.
12) هذا فی زمانه و فی زماننا امکن سیاحة جمیع المعمورة بمدة اقل من ذلک بکثیر، تعد بالایام و الساعات.
13) الاشاعة: ص 105 و 106.
14) لوائحالانوارالاهیة: ص 20.
15) اسعافالراغبین: ص 140 و 141.
16) ارشادالمفید: ص 363 ف ذکر مدة ملک القائم؛ غیبة الشیخ: ص 280 ف صفاته و منازله و سیرته.
