و مما عده من الاحادیث الموضوعة خبر قصة الجزیرة الخضراء و خبر مدائن ابناء المهدی علیهالسلام، قال: نقل الاول المجلسی – رحمه الله – بدون اسناد متصل،(1) بل قال: وجدت رسالة مشتهرة بقصة الجزیرة الخضراء فی البحر الابیض و لم یذکر صاحب الرسالة، و قد اقر بعدم کونه فی کتاب معتبر، فقال: و انما افردت لها باباً لانی لم اظفر به فی الاصول المعتبرة، و قال: وجدت فی خزانة امیرالمومنین علیهالسلام بخط الشیخ الفاضل الفضل بن یحیی بن علی الطیبی ما هذا صورته: الحمد لله رب العالمین… و ذکر تمام الحکایة الی قوله: ادام الله افضاله.
ثم قال: و نقل الثانی النوری فی کتابه «جنةالماوی» فی الاستدراک
لباب من رای الحجة علیهالسلام من «البحار»(2) فی حکایته الثالثة، فقال: و فی آخر کتاب فی التعازی عن آل محمد و وفاة النبی صلی الله علیه و آله تالیف الشریف الزاهد ابیعبدالله محمد بن علی بن الحسن بن عبدالرحمن العلوی لاحسینی رضی الله عنه، عن الاجل العالم الحافظ… فذکر تمام سند الحدیث و متنه، ثم قال بعده: قال النوری: وروی هذه الحکایة مختصراً الشیخ زینالدین علی بن یونس العاملی البیاضی فی الفصل الخامسعشر من الباب الحادیعشر من کتاب «الصراط المستقیم» و هو احسن کتاب صنف فی الامامة عن کمالالدین الانباری… الخ و هو صاحب رسالة «الباب المفتوح الی ما قیل فی النفس و الروح» التی نقلها المجلسی بتمامها فی «السماء و العالم»،(3) قال: و قال السید الاجل علی بن طاوس… الخ.
و بعد کلام المحدث النوری قال:(4) اقول: وجه وضع الاول بالخصوص اشتماله علی ان حسان بن ثابت من القراء فی موضعین، مع انه انما کان شاعراً، و انما کان الخوه زید بن ثابت من القراء، مع ان باقی من عده لم یکن جمیعهم من القراء، و انما القاریء منهم ابنمسعود و ابی، ثم جمع ابیسعید الخدری مع ابیعبیدة و اضرابه بلا وجه، حیث ان اباسعید کان امامیاً و باقی من ذکر من معاندی امیرالمومنین علیهالسلام.(5)
اقول: لیس فی الحکایة ما یدل علی ان الذین اجتمعوا الیه کانوا من
القراء، واجتمعوا الیه لانهم کانوا کذلک، بل یدل علی ان المجتمعین الذین سمی بعضهم و ترک آخرین کانوا من الصحابة. کما ان ذکر ابیعبیدة و ابیسعید و اجتماعهما و جماعات المسلمین لم یکن الا لانهم کانوا معدودین من المسلمین، و ادرکوا عصر الرسالة، و سمعوا القرآن الکریم منه بلا واسطة احد او بواسطة غیرهم فی هذا العصر، و لا یدل علی ازید من ذلک فما ذکر لایکون وجهاً للوضع اصلاً.
و لا یخفی ان حسان بن ثابت لم یکن اخاً لزید بن ثابت، و انما اشبته علی صاحبنا و هو مولف «قاموس الرجال» و مورد الطعون علی بعض علماء الرجال، و ذلک لاشتراک و الدیهما فی الاسم، فزید هو ابنثابت بن الضحاک بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبدعوف بن غتم بن مالک بن النجار الانصاری الخزرجی ثم النجاری، و حسان هو ابنثابت بن المنذر بن خرام بن عمرو بن زید بن مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار الانصاری الخزرجی النجاری.
قال: واشتماله علی انه لم یر لعلماء الامامیة عندهم ذکراً سوی خمسة: الکلینی و ابنبابویه والمرتضی والطوسی والمحقق، فبعد فتح باب العلم بحضور النائب الخاص بامر صدر عنه علیهالسلام عندهم، و انه یزور قبته علیهالسلام فی کل جمعة، و یجد ورقة مکتوباً فیها جمیع مایحتاج الیه فی المحاکمة، و کون ابیه سمع حدیثه وجده رای شخصه، ای حاجة کانت لهم الی هولاء الخمسة الذین کان العلم علیهم منسداً؟ مع ان لکل منهم فتاوی غیر فتاوی الآخرین، مع ان لکل واحد من الکلینی و ابنبابویه و المرتضی و الطوسی و المحقق مسلکاً، و لکن لم یعد فیهم المفید… الخ.
اقول: اولاً: باب العلم فی عصر حضور الامام و فی عصر النبوة لیس مفتوحاً مطلقاً، کما ان الاجتهاد فی استنباط الاحکام ایضاً لا یرتفع ایضاً مطلقاً، بل الاجتهاد امر واصل یعمل به فی عصر الحضور کالغیبة، و باب العلم بالاحکام ایضاً منسد فی عصر الحضور کعصر الغیبة، غیر ان دائرة کل واحد منها فی عصر الحضور اضیق من دائرته فی عصر الغیبة، و الا حتی المتشرفین بمحاضرهم الشریفة لابد لهم فی بعض الموارد من العمل ببعض الظنون المعتبرة، سیما اذا کانوا غائبین عن مجلسه و فی الاماکن البعیدة، فکما ان الفصل الزمانی بیننا و بین عصر الحضور اوجب توسعة دائرة الاجتهاد و اعمال الاصول العقلائیة اللفظیة و العقلیة، و جواز العمل بالظنون المتبرة الشرعیة، کذا الفصل المکانی ایضاً ربما یوجب ذلک، و کما ان شان اجتهاد مجتهد مثل الشیخ و المحقق فی استنباط الاحکام یظهر فی مثل عصورنا هذه، فکذلک یظهر ایضاً فی عصورهم علیهمالسلام عند الاحتیاج الی الاجتهاد الذی لابد منه، و لعل هذا هو المراد من التفقه الذی امرنا به فی عصر الحضور ایضاً، و قال الصادق علیهالسلام فیه: لیت السیاط علی رووس اصحابی حتی یتفقهوا فی الحلال و الحرام،(6) و لو لم یکن ذلک کله فلا ریب انه بعضه.
و ثانیاً: انه قال: واجد هناک ورقة مکتوب فیها ما احتاج الیه من المحاکمة بین المومنین، فمهما تضمنته الورقة اعمل به. و هذا کلام لایخلو فهمه لنا من الاشکال، فهل اراد منه انه یحکم بما تضمنته هذه الورقة من غیر مطالبة البینة عن المدعی، او الیمین عما ادعی علیه فیحکم بحکم داود، او ان الورقة تتضمن احکام القضاء مما لم یبین له من ذی قبل؟
و کیف کان، فالظاهر منه ان الرجوع الی الورقة مختص بالمحاکمة بین المومنین.
و ثالثاً: یمکن انه انما لم یر لغیر هولاء الخمسة ذکراً عندهم اتفاقاً و فی مدة کان هناک، و لا یفهم من ذلک انه لیس لغیر هم عندهم ذکر مطلقاً.
و رابعاً: یمکن ان یکون ذلک لان کل واحد من هولاء یکون راساً فی طریقته العلمیة الخاصة به، او لغیر ذلک. و علی کل حال، لایکون مثل ذلک و عدم ذکر مثل المفید مع جلالة قدره و عظم شانه امارة علی الوضع و الجعل اصلاً.
و اما مذکر من وجه الوضع من عدم سند معتبر لهما، ففیه:
اولاً: ان ذلک لیس دلیلاً لذلک، فکیف تحکم یا ایها الشیخ – ادام الله عمرک و بارک فیه -بوضع الحدیث لعدم سند معتبر له؟ فهل تجسر علی الحکم بالوضع علی جمیع المرسلات او المسندات الضعیفة؟!
و ثانیاً: ان عدم اعتبار الاول عند العقلاء، و بناء علی طریقتهم و اعتباره کذلک یدور مدار کون کاتب الرسالة المشتهرة بقصة الجزیرة الخضراء التی وجدها العلامة المجلسی مجهولاً غیر معروف، کما یظهر من المجلسی انه کان کذلک عنده، او انه معلوم الحال و هو شیخنا الشهید الاول کما قطع به وصرح علیه العالم المتتبع الخبیر الشهید الشریف مولف کتاب «مجالس المومنین»(7) فی مجلسه الاول و صرح به غیره ایضاً، و مع ذلک کیف لنا بالقول بعدم سند معتبر له بعد تصریح هذا الشریف الاجل بان الشهید الاول هو الذی وجد الرسالة فی خزانة امیرالمومنین
علیهالسلام بخط العالم بخط العالم العادل و الشیخ الفاضل الفضل بن یحیی بن علی الطیبی الکوفی – قدس الله روحه – و صرح بانه وجدها بخطه فضلاً عن الحکم بجعله و وضعه، و ما وجده المجلسی هو من نسخ هذه الرسالة المشتهرة، و حیث لم یطلع علی ناسخها لم یذکر ذلک، و هذا غیر مضر باعتبارها بعد حکم مثل القاضی الشهید قطعیاً بانه هو الشهید الاول.
هذا، و قد اختصر کلام المجلسی و کلام مستنسخ الرسالة الدال علی توصیف الفضل بن یحیی بالعلم و العمل صاحب «الاخبار الدخیلة» و العهدة علیه.
و مما یظهر منه عدم تامل هذا المدعی لوضع خبر علی بن فاضل، و اصراره علی ایراد الشبهة، انه زعم ان المجلسی وجده فی خزانة امیرالمومنین علیهالسلام، و لذا قال فی ابتداء نقله هذا الخبر عن المجلسی: نقل الاول المجلسی – رحمة الله – بدون اسناد متصل، بل قال: وجدت رسالة… الی ان قال: و قال (یعنی المجلسی): وجدت فی خزانة امیرالمومنین علیهالسلام.
و قال بعد نقل الخبرین بطولهما، و ما اورد علیهما: فان قیل: ان الخبر الاول قال المجلسی وجده فی خزانة امیرالمومنین علیهالسلام بخط الفضل بن یحیی الطیبی ناقلاً له عن علی بن فاضل المازندرانی بشرح مر، قلت: من این ان احداً من اعداء الامامیة لم یضع القصة و القاها فی الخزانة ناسباً له الی مسمی بفضل بن یحیی عن مسمی بعلی بن فاضل.
اقول: انظر کیف اشبته علیه الامر، فالمجلسی لم یجد الرسالة فی خزانة امیرالمومین، بل وجد الرسالة المشتهرة بقصة الجزیرة الخضراء فی البحر الابیض و احب ایرادها، فذکرها بعینها کما وجدها: بسم الله
الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی هدانا لمعرفته، والشکر له علی مانحنا للاقتداء بسنن سید بریته محمد الذی اصطفاه من بین خلیقته، و خصنا بمحبة علی و الائمة المعصومین من ذریته صلی الله علیه و علیهم اجمعین الطیبین الطاهرین و سلم تسلیماً کثیراً، و بعد فقد وجدت فی خزانة امیرالمومنین و سید الوصیین و حجة رب العالمین و امام المتقین علی بن ابیطالب علیهالسلام بخط الشیخ الفاضل و العالم العامل الفضل بن یحیی بن علی الطیبی الکوفی – قدس الله روحه – ما هذا صورته… الخ.
و خلاصة الکلام: ان بعد کون الناسخ و واجد الرسالة فی الخزانة هو الشهید الاول الذی کان قریب العهد بالفضل بن یحیی عارفاً بخطه و حاله و وصفه بالفضل و العلم و العمل، و بعد توصیف الفضل بن یحیی الشیخ زینالدین علی بن فاضل بالتقوی و الصلاح، و سماعه هذا الخبر بواسطة عالمین فاضلین، القول بجعله راساً و استناد ذلک الی الاعداء و الی الهذیانات الصادرة من المرضی فی شدة المرض، قول بغیر علم، و کم فرق بین من یبدی الاحتمالات المانع جوازها عن اعتبار الخبر و تمنع اثباته، و بین من یحکم بجعله و وضعه باحتمالات لاتدل علی ذلک اصلاً، هذا.
و اما عدم ورود خبر علی انه له علیهالسلام ولداً بالفعل و اختلاف الاخبار فی حصول الولد له بعد ظهوره لاینفی ما یدل علیه، لان عدم الدلیل علی نفی الولد، و عدم ورود خبر غیر هذا الخبر علی ان له ولداً، لاینفی ما یدل علیه، مضافاً الی دلالة بعض الاخبار و الادعیة علیه.
و اما تضمن خبر علی بن فاضل ان عدد امراء عسکره ثلاثمائة ناصر و بقی ثلاثة عشر ناصراً، فلایثبت به جعل الخبر و لو وجد فی بعض الاخبار مایعارضه، مضافاً الی ان اعمال قواعد الترجیح یکون فی الاخبار الرجعة الی الفروع و الاحکام، یرجح عقلائیاً مافیه الترجیح، و لایلزم علیه ان یخرج اذا کان اعوانه بهذه الکثرة؛ لان له مضافاً الی ذلک او بدون ذلک مقتضیات و شرائط مذکورة فی محلها، و ربما یعلم بعضها بعد الظهور، و لا یعلم بعضها الا الله تعالی.
1) البحار: ج 52 ص 174 – 159.
2) البحار: ج 53 ص 221 – 213.
3) البحار: ج 61 ص 131 -91.
4) ای الناقد.
5) الاخبار الدخیلة: ص 146.
6) راجع البحار: ج 1 ص 213 ح 12.
7) مجالس المومنین للقاضی الشهید نور الله التستری: ص 79-78.
