جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سیره اقتصادی امام

زمان مطالعه: 2 دقیقه

روش امام مهدی‏علیه السلام در امور مالی حکومت بر مبنای مساوات قرار دارد و این همان روش پسندیده‏ای است که در زمان پیامبر گرامی اسلام‏صلی الله علیه وآله وجود داشته است و پس از او، این شیوه تغییر یافت و معیارهای دروغینی برای پرداخت‏های بی‏حساب به افراد، جای آن را گرفت و سبب پیدایش فاصله طبقاتی در جامعه اسلامی آن روز شد و اگرچه امام علی‏علیه السلام و امام حسن‏علیه السلام در مدت خلافت خود به نظام برابری در پرداخت اموال مسلمین پای‏بند بودند ولی پس از ایشان بنی‏امیه اموال مسلمانان را مانند ملک شخصی خود و بر طبق مصالح فردی، به کار می‏بردند و از این راه پایه‏های حکومت نامشروع خود را محکم می‏کردند. آنها زمین‏های کشاورزی یا غیر آن از ثروت‏ها و اموال عمومی را به نزدیکان خود می‏بخشیدند و این کار که به ویژه در زمان

خلیفه سوم و دوران بنی‏امیّه رایج گردیده بود حالتی رسمی پیدا کرد.

امام مهدی‏علیه السلام که مظهر عدالت و دادگری است، بیت المالِ مردم را به عنوان ثروتی عمومی که همگان در آن شریک هستند قرار می‏دهد به گونه‏ای که هیچ گونه تبعیض و امتیاز خواهی در آن راه نداشته باشد و بخشش ثروت‏ها و زمین‏ها به کلّی ممنوع باشد.

پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود:

… اِذَا قامَ قائِمُنا اضْمَحَلَّت الْقَطائِعُ فَلاقَطائِع(1)

زمانی که قائم ما قیام کند، قطایع (زمین‏هایی که زمامداران و حکام جور در مالکیت خود در آورده و یا واگذار کرده‏اند) از بین می‏رود به طوری که دیگر قطایعی در میان نخواهد بود.

و دیگر از شاخصه‏های شیوه مالی امام آن است که در راستای رفع نیازهای مادّی و ایجاد رفاهی معقول برای زندگیِ تمام افراد، امام مهدی‏علیه السلام اموال فراوانی به مردم می‏بخشد و در حکومت او هر نیازمندی که از او طلب می‏کند، اموال زیادی دریافت می‏کند.

پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود:

… فَهُوَ یَحْثُواالْمالَ حَثْواً(2)

او (مهدی‏علیه السلام) اموال را به فراوانی می‏بخشد.

و این شیوه برای ایجاد زمینه‏های اصلاح فردی و اجتماعی است که هدف بزرگ امام خوبان است. آن حضرت با بی‏نیاز کردن مردم از جهت مادّی، در پی ایجاد زمینه

مناسب برای پرداختن افراد به طاعت و عبادت پروردگار است که در بخش اهداف حکومت به تفصیل درباره آن سخن گفتیم.


1) بحارالانوار، ج 52، ص 309.

2) معجم‏احادیث الامام المهدی‏علیه السلام، ج 1، ص 232، ح 143.