وهی شبهة أخری تقتضینی منهجة البحث أن أقف عندها ولو قلیلاً، لأکشف موضع المفارقة فیها، محاولاً رفع الالتباس، لأنها تدور حول سقوط الدعوة:
ربما یبدو للبعض أن قضیة الدعوة إلی إقامة دولة إسلامیة، تدور بین أمرین کل منهما مسقط لوجوب الدعوة.. وهما:
أ – إما أن تکون البشریة الآن، علی استعداد تام لتقبل الإسلام..
ب – أو لا تکون علی استعداد تام لتقبل الإسلام..
فان کانت البشریة الآن علی استعداد تام لتقبل الإسلام، فلابد حینئذ من ظهور الإمام المنتظر (علیه السلام)، لأن مثل هذا الظرف بما فیه من استعداد تام یحتم علیه الظهور، وعند ظهوره فأمر الدعوة یعود إلیه.
وإن کانت البشریة لیست علی استعداد تام لتقبل الإسلام، فسیکون نصیب الدعوة إلی إقامة دولة إسلامیة عدم النجاح، فلا فائدة – إذن – بالدعوة.
والمفارقة فی هذا الرأی تمکن فی أنه ینطوی – فی واقعه – علی خلط بین الدولة التی أنیطت مسؤولیة إیجادها بالإمام المنتظر (علیه السلام)، وبین الدولة التی ألقیت مسؤولیة العمل من أجل قیامها علی عاتق المسلمین.
فان الأولی – أعنی دولة الإمام – عالمیة،.. ولعلها من أبرز خصائصها – کما تقدم -.
والثانیة لا یشترط فیها أن تکون عالمیة حیث لم یدل علی ذلک دلیل من النصوص الشرعیة، ولا من العقل مع عدم القدرة.
فنحن متی التفتنا إلی موضع المفارقة فی هذا الرأی، وهو ذلکم الخلط بین دولة الإمام (علیه السلام) التی من أولیات شروطها أنها عالمیة.. وبین الدولة التی یجب علی المسلمین العمل من أجل إقامتها.
أقول: متی التفتنا إلی موضع المفارقة سهل علینا معرفة موقع الالتباس فی أمثال هذه الشبهة.
علی أنه لا یحتمل أن فقیهاً ما، لا یفتی بوجوب قیام دولة إسلامیة فی قطر ما، إذا کان ذلک القطر مستعداً ومهیئاً لقیامها نتیجة الوعی السیاسی الإسلامی الذی شمله.
ولست أدری ما یقول من یرسل مثل هذا الرأی، لو قدر أن بلاداً ما، من بلدان المسلمین سادها الوعی السیاسی الإسلامی، وامتلک أهلها زمام أمورهم السیاسیة، ورفعوا أمرهم إلی الفقیه المتوفر علی شروط الحاکم المسلم، یطلبون منه أن یحکمهم بالإسلام، وکان الأمر فی وضعیة من الخطورة بحیث إذا لم یحکمهم، ویوکل الموضوع إلیهم أنفسهم، یقعون فی مخالفات شرعیة کثیرة، لجهلهم بالأحکام ومواضع التطبیق.
أیؤمن بشیء أخر غیر إجابة الفقیه لهؤلاء؟..
لا أحتمل أن أحداً ممن له أدنی معرفة بالتشریع الإسلامی یحتمل عدم جواز الإجابة.
