وقبل أن أجیب علی هذین السؤالین، أود أن أشیر إلی مفارقة منهجیة فی بعض البحوث التی دوّنت حول موضوع الحکم زمن الغیبة،.. وهی محاولة الاستدلال علی وجوب قیام حکومة إسلامیة زمن الغیبة، وبخاصة عند المحدثین – کما فی بحث العلامة الکبیر السید محمد حسین الطباطبائی -.
فی الوقت الذی یعتبر وجوب قیام حکم إسلامی زمن الغیبة من ضروریات الدین التی لا تحتاج إلی محاولة إثبات أو تحشم استدلال.
یقول الفیض الکاشانی: (فوجوب الجهاد، والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والتعاون علی البر والتقوی، والإفتاء، والحکم بین الناس بالحق، وإقامة الحدود والتعزیرات، وسائر السیاسات الدینیة، من ضروریات الدین، وهو القطب الأعظم فی الدین، والمهم الذی ابتعث الله له النبیین، ولو ترکت لعطلت النبوة، واضمحلت الدیانة، وعمت الفتنة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، وخربت البلاد، وهلک العباد، نعوذ بالله من ذلک)(1)
ویقول الشیخ صاحب الجوهر: (وبالجملة.. فالمسألة من الواضحات التی لا تحتاج إلی أدلة)(2)
ویقول السید البروجردی: (اتفق الخاصة والعامة علی أن یلزم فی محیط الإسلام وجود سائس وزعیم یدیر أمور المسلمین، بل هو من ضروریات الإسلام)(3)
ولعل ما یترتب علی ترک امتثال هذا الوجوب من محاذیر شرعیة، یکفی فی لفت النظر إلی ضروریته الدینیة.
وربما کان أهمها ما یلی:
1- تعطیل التشریع الإسلامی فی أهم جوانبه، وهو جانب السیاسی..
وحرمته من الوضوح بمکان؛ نظراً إلی أنه تشریع عطل؛ والی ما ینجم عن تعطیله من ارتکاب المحارم، وانتشار الجرائم، وشیوع الموبقات وأمثالها..
یقول العلامة، فی تعطیل الحدود – وهی فرع من فروع التشریع السیاسی -: (إن تعطیل الحدود یفضی إلی: ارتکاب
المحارم، وانتشار المفاسد؛ وذلک مطلوب الترک فی نظر الشرع)(4)
ویقول الشهید الثانی: (فان إقامة الحدود ضرب من الحکم، وفیه مصلحة کلیة، ولطف فی ترک المحارم، وحسم لانتشار المفاسد)(5)
2- الخضوع للحکم الکافر..
– وهو مما ینجم عن تعطیل التشریع السیاسی الإسلامی أیضاً، وأفردته بالذکر هنا نظراً لأهمیته ولوضوحه -؛
لأنه لیس وراء عدم الخضوع للحکم الإسلامی ممن یعیش فی بقعة جغرافیة سیاسیة، إلا الخضوع للحکم الکافر، لأنه لا ثالث للإسلام والکفر؛ إذ الحکم حکمان: حکم الله وحکم الجاهلیة.
والذی یبدو لی: أن اتخاذ القدامی من فقهائنا هذا المنهج من الاستدلال، إنما هو لما حکی عما یستظهر من السید ابن
زهرة الحلبی، والشیخ ابن إدریس الحلی، من ذهابهما إلی عدم وجوب إقامة الحدود زمن الغیبة.
والتحقیق فی الوقوف علی وجهة نظر هذین العلمین حول المسألة – حسبما حرره الفقیه صاحب الجواهر – هو خلاف ما حکی عن ظاهرهما.
یقول – قدس سره -: (لا أجد فیه خلافاً إلا ما یحکی عن ظاهر ابنی زهرة وإدریس، ولم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه، إذ قد سمعت سابقاً معقد إجماع الثانی منهما (یعنی به ابن إدریس) الذی یمکن اندراج الفقیه فی الحکام عنهم (یعنی الأئمة المعصومین علیهم السلام)، فیکون حینئذ إجماعه علیه، لا علی خلافه)(6)
والذی یشیر إلیه – هنا – بقوله (إذ قد سمعت سابقاً) هو ما یحکیه عن کتاب (الغنیة) للسید ابن زهرة، وکتاب (السرائر) للشیخ ابن إدریس، فی موضوع عدم جواز إقامة الحدود إلا من قبل الإمام، أو من نصبه،..
قال – قدس سره -: (و علی کل حال: فلا خلاف أجده فی الحکم – هنا – بل عن الغنیة والسرائر: (الإجماع علیه، بل فی المحکی عن الثانی (یعنی السرائر): دعواه من المسلمین، قال (یعنی
ابن إدریس): والإجماع حاصل منعقد من أصحابنا، ومن المسلمین جمیعاً: إنه لا یجوز إقامة الحدود، ولا المخاطب بها إلا الأئمة، والحکام القائمون بإذنهم فی ذلک)(7)
1) مفاتیح الشرائع، باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
2) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ص 617.
3) البدر الزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر، ص 52.
4) مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
5) مسالک الافهام إلی شرح شرائع الإسلام، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
6) ص 616.
7) ص 615.
