امّا با تمام امتیازاتی که در این طرز حکومت به چشم می خورد، هنگامی که به عمق و محصول نهایی اش می اندیشیم می بینیم بر خلاف ظاهر زیبایش; چهره وحشتناکی دارد; زیرا:
1ـ استثمار گروهی ـ نخستین محصول این نوع حکومت یعنی حکومت «اکثریّت ها» ـ با توجّه به این که اقلّیّتها همیشه نفرات محدود و ناچیزی نیستند که بتوان در محاسبات گروهی آنها را نادیده گرفت ـ
این است که استثمار دستجمعی را مجاز می شمرد و به پنجاه و یک درصد جمعیّت مردم جهان اجازه می دهد افکار و مقاصد خود را بر چهل و نه درصد جمعیّت تحمیل کنند; و برای حفظ منافع اکثریّت، منافع گروه قابل ملاحظه ای که تنها دو درصد، و یا حتّی گاهی یک درصد، با آنها تفاوت دارند، نادیده بگیرند.
و این ضربه ای است بزرگ بر عدالت و آزادی در جهان انسانیّت که تحت عنوان مترقی ترین نوع حکومت انجام می گیرد.
2ـ اقلّیّتها در چهره اکثریّت ـ بدتر از آن این که در این نوع حکومت غالباً «اقلیّتها» در چهره «اکثریّت» ظاهر می شوند، و عقائد خود را بر آنها تحمیل می کنند; به این ترتیب که صاحبان «زر» و «زور» با در دست داشتن وسائل ارتباط جمعی، و با تغذیه اهداف و مقاصد و برنامه ها و اشخاص مورد نظر خویش، به طور مستقیم و غیر مستقیم، به مطبوعات تجارتی، رادیوها و تلویزیونهای بازاری، چنان اکثریّت را شستشوی مغزی می دهند و افکار محیط را در مسیر خواسته های خود منحرف می سازند که عملا حکومتی روی کار می آید که تنها در مسیر منافع این اقلّیّت متکاثر (افزون طلبان قدرت و پول) گام بر می دارد.
به همین دلیل، جای تعجّب نیست که در کشورهایی که با این سیستم اداره می شود، حکومت ها «معمولا» نماینده و حافظ منافع بورژواها و سرمایه داران بزرگند (هر چند ظاهراً انتخابات آزاد با مشارکت عموم مردم و مداخله کتبی در صندوق های رأی صورت می گیرد).
البتّه اگر اکثریّت بتواند نخست این گروه را از تخت قدرتشان پایین بکشد سپس انتخاباتی صورت گیرد، ممکن است اکثریّت واقعی حاکم بر مقدّرات جامعه باشند، ولی این کار هم به اصطلاح سر از دور و تسلسل و محال در می آورد.
و اگر ما بتوانیم حکومت اکثریّت واقعی را بر اقلّیّت (فرضاً) به نحوی توجیه کنیم مسلّماً حکومت اقلّیّت استثمارگر بر اکثریّت استثمار شده به هیچوجه قابل توجیه نیست.
3ـ نامساوی در شرایط مساوی ـ در این سیستم حکومتی هر کس در هر شرائطی دارای یک رأی است، یعنی:
یک دانشمند بزرگ با یک فرد بیسواد کاملا مساوی است; همچنین یک سیاستمدار آگاه و ورزیده و ملّی، با یک فرد نا وارد و فاقد تجربه; و یک انسان پاکدامن خوشنام با یک عضو دزد آلوده جانی…
و این یک نوع بیعدالتی آشکار است، چرا که یکی از این دو می تواند هزاران برابر دیگری سرنوشت ساز باشد.
درست است که اگر بخواهیم تفاوتهایی میان افراد قائل شویم، با فقدان معیار و ضابطه روشن روبه رو خواهیم شد ولی هر چه هست این یک نوع نارسائی است که در طبیعت حکومت دموکراسی مادّی غربی نهفته است.
4ـ دنباله روی بجای رهبری ـ حکومتها و نمایندگان مجلس در این سیستم حتماً خود را ملزم به رعایت خواسته های اکثریّت (بی هیچ قید و شرط) می دانند، چرا که برای حال و آینده چشمشان به آنها دوخته
است، و بدون این دنباله روی موقعیّت و قدرتشان بخطر خواهد افتاد.
بنابراین، در طبیعت این طرز حکومت، مسأله رهبری عملا جای خود را به دنباله روی سپرده است، و مفاسد و مظالم و انحرافات و آلودگیهای اجتماعی از هر نوع و هر قبیل که مورد علاقه اکثریّت باشد، نه تنها دنبال، بلکه تشدید می شود.
با توجّه به این واقعیّت، جای تعجّب نیست که فی المثل می بینیم پارلمان انگلستان مسأله «همجنس گرایی»! را با نهایت تأسّف به عنوان یک قانون به تصویب می رساند، چرا که همجنس گرایان در آنجا نماینده بلکه نمایندگان دارند!
با توجّه به آنچه گفته شد، تصدیق خواهید کرد تا چه اندازه این حکومت ایده آل مادّی غیر ایده آل است! زیرا:
اولا، قوانین مادّی بفرض این که مفید به حال ضعفا و موجب تعمیم عدالت باشد هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد، زیرا در محیطی که تمام ارزشها طبق مقیاسهای مادّی تعیین می گردد، موضوع «عدالت» برای زورمندان که مستلزم گذشت از بسیاری منافع و امکانات مادّی است، مفهوم صحیح و عاقلانه ای ندارد; لذا در چنین محیطهایی تنها ضعفا دم از عدالت و مساوات می زنند نه اقویا ولی اگر پای ارزشهای معنوی پیش آید عدالت برای آنها نیز مفهوم پیدا خواهد کرد زیرا هنگام اجرای عدالت اگر چه قسمتی از منافع خود را از دست می دهند امّا به جای آن به یک ارزش معنوی و فضیلت خواهند رسید.
نمونه روشن این مطلب سازمانهای وسیع بین المللی است که پس
از جنگ دوم جهانی به وجود آمده; این سازمانها که به اصطلاح مهمترین مرکز برای تأمین صلح جهانی محسوب می شود و سیاستمداران متفکّر جهان در آن شرکت دارند تا کنون همواره به صورت بازیچه ای برای اعمال نفوذ دولتهای بزرگ و یا به صورت یک سالن کنفرانس و سخنرانی برای دولتهای کوچک بوده که فقط می توانسته اند قسمتی از حرف های خود را در آنجا بزنند.
ثانیاً، مطالعات تاریخی و تجربه نشان می دهد که حسّ افزون طلبی انسان هیچگاه از طریق مادّی اشباع نشده است; یعنی انسان هرگز به جایی نرسیده که بگوید همین مقدار برای من کافی است. خواسته های انسان از این نظر نامحدود است و امکانات مادّی هر قدر هم زیاد باشد محدود است و این وسائل محدود پاسخ آن خواسته های نامحدود را نمی دهد و همین «تضادّ خواسته ها و امکانات» است که جنگ را به صورت یکی از لوازم همیشگی زندگی مادّی در آورده است.
ولی اگر پای معنویات ایمان به خدا و توجّه به ارزشهای انسانی و اخلاقی و احساس مسؤولیّت در پیشگاه آن مبدأ بزرگی که مافوق مادّیات و جهان مادّه است در دلها زنده شود، می تواند این غریزه را محدود ساخته و در مجرای صحیحی به کار اندازد و صلح و امنیّت را به جای جنگ بنشاند.
و به عبارت دیگر، غریزه فزون طلبی را می توان از طریق امور معنوی که هیچگونه محدودیّتی ندارد اشباع کرد و آن تضادّی که عامل اصلی جنگ و ظلم بود از میان خواهد رفت.
