فصل الدین عن السیاسة

وأود أن أنبه إلی شیء أخر أیضاً، وهو: إننا ربما عدنا – من ناحیة منهجیة – بسبب ما نعانیه الیوم من انتشار الذهنیة الغربیة التی تؤمن بفصل الدین عن السیاسة لدی الکثیر من أبناء أمتنا.

أقول: ربما عدنا ملزمین بأن نشیر فی مداخل بحوثنا حول الحکم الإسلامی إلی ما فی هذه النظرة من مفارقة تبعدنا تماماً عن واقع الإسلام الذی لا یعترف بفصل الدین عن السیاسة، وإنما یعتبر السیاسة جزءاً من الدین، والذی یعد ذلک من ضروریاته التی لا تحتاج – بطبیعتها – إلی أکثر من الالتفات والتنبه إلیها.

ولعل ما نلمسه من واقع ذلک باستقراء التشریع الإسلامی، وبقراءة تاریخ الحکومات الإسلامیة کافٍ فی لفت النظر إلیه، وفی التنبه علیه.

علی أن فقهاءنا – وبخاصة المعاصرین منهم – أکدوا کثیراً علی جانبی: اشتمال الإسلام علی النظم الکاملة التی منها النظام السیاسی، ولزوم القیام بتطبیقها کاملة.

ولعله لما یرونه من شیوع هذه الذهنیة الغربیة لدی أبناء المسلمین..

یقول السید محسن الحکیم جواباً للسؤال التالی الذی وجّه لجملة من مراجع التقلید بتاریخ (26 / 3 / 1379 هـ) حینما حاول أعداء الإسلام إثارة الغبار حول توفر الإسلام علی نظام کامل للحیاة، مستغلین فرصة عدم تطبیقه، وعدم فهم الأمة له نتیجة فصله عن الدولة، وإبعاده عن مناهج التربیة والتعلیم.

والسؤال هو:

(هل فی الإسلام نظام متکامل شامل، یتناول جمیع مظاهر الحیاة بالتنظیم، وجمیع مشاکل الإنسان بالحل الصحیح الناجع، ویعنی بشؤون الفرد والمجتمع عنایة تامة فی مختلف وشتی مجالات الاقتصاد والسیاسة والاجتماع وغیرها؟..) (وهل الدعوة إلی تطبیق هذا النظام الإسلامی واجبة علی المسلمین)(1) یقول – دام ظله العالی -: (نعم.. فی الإسلام النظام الکامل علی النهج المذکور فی السؤال، ویتضح ذلک بالسبر والنظر فی الأوضاع التی کان علیها المسلمون فی العصور الأولی).

(وتجب الدعوة إلی هذا التطبیق)(1)

ویقول السید میرزا عبد الهادی الشیرازی جواباً للسؤال

المتقدم: (لا ریب فی أن دین الإسلام هو النظام الأتم الأکمل، لما فیه الحل الصحیح لجمیع مشاکل الإنسان فی جمیع الأعصار والأدوار). (ویجب الدعوة إلی تطبیقه)(1)

ویقول السید میرزا مهدی الشیرازی جواباً للسؤال المتقدم: أیضاً: (نعم.. الإسلام نظام متکامل شامل لجمیع مظاهر الحیاة، ویحل جمیع مشاکل الإنسان، بأفضل حل، لم یسبقه فی ذلک سابق، ولا یلحقه فیه لاحق، صالح للتطبیق فی جمیع الأزمنة والأمکنة، قال الله تعالی: (الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دیناً).

(والدعوات إلی تطبیق الإسلام واجبة علی جمیع المسلمین، قال الله تعالی: (ادع إلی سبیل ربّک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتی هی أحسن)..)

ویقول السید البروجردی: (لا یبقی شک لمن تتبع قوانین الإسلام وضوابطه، فی أنه دین سیاسی اجتماعی، ولیست أحکامه مقصورة علی العبادیات المحضة المشروعة لتکمیل الأفراد، وتأمین

السعادة فی الآخرة، بل یکون أکثر أحکامه مربوطة بسیاسة المدن، وتنظیم الاجتماع، وتأمین سعادة هذه النشأة، أو جامعة للحسینین، ومرتبطة بالنشأتین، وذلک کأحکام المعاملات والسیاسات من الحدود والقصاص والدیات والأحکام القضائیة المشروعة لفصل الخصومات، والأحکام الکثیرة الواردة لتأمین المالیات التی یتوقف علیها حفظ دولة الإسلام کالأخماس والزکوات ونحوها.. ولأجل ذلک اتفق الخاصة والعامة علی أنه یلزم فی محیط الإسلام وجود سائس وزعیم یدبر أمور المسلمین، بل هو من ضروریات الإسلام)(2)

ویقول – قدس سره – أیضاً: (لا یخفی أن سیاسة المدن وتأمین الجهات الاجتماعیة فی دین الإسلام لم تکن منحازة عن الجهات الروحانیة، والشؤون المربوطة بتبلیغ الأحکام وإرشاد المسلمین، بل کانت السیاسة فیه من الصدر الأول مختلطة بالدیانة ومن شؤونها،..

فکان رسول الله (صلی الله علیه وآله) بنفسه یدبر أمور المسلمین، ویسوسهم، ویرجع إلیه فی فصل الخصومات، وینصب الحکام للولایات، ویطلب منهم الأخماس والزکوات ونحوهما من

المالیات.

وهکذا کانت سیرة الخلفاء من بعده من الراشدین وغیرهم، حتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فإنه بعد ما تصدی للخلافة الظاهریة، کان یقوم بأمر المسلمین، وینصب الحکام والقضاة للولایات.

وکانوا فی بادئ الأمر یعملون بوظائف السیاسة فی مراکز الإرشاد والهدایة کالمساجد، فکان إمام المسجد بنفسه أمیراً لهم،.. وبعد ذلک کانوا یبنون المسجد الجامع قرب دار الإمارة، وکان الخلفاء والأمراء بأنفسهم یقیمون الجمعات والأعیاد، بل ویدبرون أمر الحج أیضاً، حیث أن العبادات الثلاث مع کونها عبادات قد احتوت علی فوائد سیاسیة، لا یوجد نظیرها فی غیرها کما لا یخفی علی من تدبر.

وهذا النحو من الخلط بین الجهات الروحیة والفوائد السیاسیة من خصائص دین الإسلام وامتیازاته)(3)

1) مخطوطة لدی المؤلف.

2) ص 52.

3) ص 53.