(قال: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام) إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا، فاجعلوه بینکم، فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه)(1)
واستدل بها:
وأستدل بها علی نصب الفقیه العادل حاکماً عاماً من قبل الإمام (علیه السلام) بما تضمنته من تحذیر الإمام (علیه السلام) ونهیه أن یتحاکم إلی أهل الجور، ومن أمره (علیه السلام) بالرجوع إلی الفقیه، وبتصریحه بجعله قاضیاً لیتحاکم إلیه، ولا فصل بین القضاء وبقیة شؤون الحکم الأخری فی التشریع الإسلامی – کما تقدم -.
وفی ضوئه: فنصبه (علیه السلام) الفقیه قاضیاً لا یعنی إرادة القضاء وحده، بعد علمنا بعدم الفصل بین سلطتی القضاء والتنفیذ.
ونوقش بما یلی:
بأن الجمیع بین السلطات من حقوق الخلیفة، ولیس من حقوق القاضی – کما مر فی مناقشة الروایة قبلها -، فجعل الفقیه قاضیاً (إنما یقتضی أن یکون له وظیفة القضاة من فصل الخصوّمة فقط، أو ما یعمه وبعض الأمور الأخر، مثل الولایة علی أخذ الحق من المماطل، وحبسه، وبیع ماله، والتصرف فی مال القصیر، ونصب القیّم علیه، ونحو ذلک مما ثبت کونه من وظائف القضاة
فی عصر صدور الروایة المذکورة)(2)
1) الحر العاملی، المصدر السابق.
2) الحکیم، المصدر السابق.
