یمنهج الفقهاء – رضوان الله علیهم – البحث حول موضوع الحکم الإسلامی فی عصر الغیبة إلی جانبین هما:-
أ- البحث حول اصل مسألة الحکم الإسلامی زمن الغیبة.
ب – والبحث حول نیابة الفقیه العادل عن الإمام المنتظر (علیه السلام) صاحب الحق الشرعی فی رئاسة الدولة.
وربما کان ذلک تمشیاً علی ضوء طریقتهم المنهجیة المتبعة فی البحث الفقهی الاستدلالی وهی: الاستدلال – أولاً – علی أصل المسألة، فالبحث – ثانیاً – عن تفریعاتها.
وربما کانت فی مقابل من یتوهم منه الإنکار لأصل المسألة – کما ألمحت إلیه -.
وأیاً کانت دواعیهم – رضوان الله علیهم -، فالذی أراه مناسباً هو استعراض المسالة علی ضوء منهجهم.. وإن کانت المنهجة الأصیلة تأبی ذلک، وتعتبره مفارقة منهجیة، بعد ثبوت المسألة بالضرورة من الدین – کما أشرت إلیه فی مدخل البحث -.
غیر أنی سأحاول إدخالها فی قائمة الأدلة علی الجانب الثانی من البحث، وهو نیابة الفقیه العادل، لصلاحیتها للاستدلال بها علی ذلک، ولأجل المحافظة علی أصالة المنهج..
