زمان مطالعه: < 1 دقیقه
استدل بروایات عدة، وعلی طوائف مختلفة..
وربما کان أهمها ما یلی:
1- مقبولة عمر بن حنظلة، وهی: (قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة، أیحل ذلک؟..
فقال: من تحاکم إلی الطاغوت فحکم له، فإنما یأخذ سحتاً، وإن کان حقه ثابتاً؛ لأنه أخذ بحکم الطاغوت، وقد أمر الله – عز وجل – أن یکفر به..
قلت: کیف یصنعان؟..
قال: انظروا إلی من کان منکم قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فارضوا به حکماً، فإنی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنما بحکم الله استخف، وعلینا رد، والراد علینا راد علی الله، وهو علی حد الشرک بالله)(1)
1) الحر العاملی، وسائل الشیعة إلی تفصیل أحکام الشریعة، مج 3، کتاب القضاء، باب أنه یشترط فیه الإیمان والعدالة.