بأن الأولویة – هنا ظاهرة فی قیام الأعلم مقام الأنبیاء منصب رئاسة الأمة، لمناسبة الحکم للموضوع.
علی أنه إذا لم یوقف علی نص خاص یوضح للمسلمین کیفیة امتثال هذا التکلیف، یرجع فی أمثاله – عادة – إلی حکم ا لعقل..
والصور التی یراها العقل محتملة – هنا – هی ما یلی:
1- أن یراد الامتثال من الجمیع.
2- أن یراد الامتثال من کل فرد من أفراد المسلمین.
و بعبارة أوضح: أن یجعل الامتثال – هنا – من حق کل فرد من المسلمین.
3- أن یراد الامتثال من البعض فقط.
وهذه الصورة الأخیرة تتفرع إلی ما یلی:
أ- أن یسند الامتثال من یختاره المسلمون عامة؛ لأن الخطاب بالامتثال موجه إلیهم جمیعاً.. (وهو القول الأول).
ب – أن یسند الامتثال إلی الفقیه العادل لثبوت نیابته عن الإمام (علیه السلام) فی الجملة.. (وهو القول الثانی).
ج – أن یسند الامتثال إلی الأعلم، لأنه القدر المتیقن – هنا -.. (وهو القول الثالث).
وفی الصورة الأولی: لا یتحقق الامتثال، إما لاستحالته من الجمیع، أو لعسره علی أقل تقدیر.
وفی الصورة الثانیة: إن اقل ما ینجم عن الامتثال من محذور یمنع من تحققه هو شیوع الفوضی،.. وهو واضح.
وفی الفرع الأول من الصورة الثالثة: یؤخذ علیه ما تقدم فی المناقشة حوله عند الحدیث عن القول الأول.. صفحة (84)..
وفی الفرع الثانی من الصورة الثالثة: یؤخذ علیه ما سلف فی المناقشة حوله عند الحدیث عن القول الثانی.. صفحة(96).
فیتعین الفرع الثالث لبطلان ما عداه، وانحصار الامتثال به، بوصفه قدراً متیقناً فی البیّن.
ویدعمه الدلیل العقلی الذی یلزم بتقلید الأعلم للاطمئنان بتوفر المؤمّن والمعذّر بالرجوع إلیه.
