ولایت فقیه

امام منتظر – علیه السلام – فقهای عظام شیعیانش را ولی و نایب قرار داده است، همچنانکه ائمه اطهار – علیهم السلام – آنان را از طرف خودشان ولی

قرار داده اند و به شیعیانشان دستور داده اند هنگام حکومت عباسی که رجع به امامان – علیهم السلام – ممکن نبوده است، به فقها مراجعه کنند و احکام را از آنان اخذ کنند.

در روایت مقبوله عمر بن حنظله آمده است: از حضرت امام صادق – علیه السلام – در مورد اختلاف و نزاع دو نفر شیعه در دین یا ارثی پرسیدم که مراجعه را پیش سلطان یا قاضی می برند، آیا حلال و جایز است؟

در جواب فرمود: «هر کس مراجعه را پیش طاغوت ببرد و او برای آن حکم کند، آنچه را که می گیرد باطل است اگر چه در واقع حق او باشد؛ زیرا او به حکم طاغوت گرفته است و حال آنکه خداوند امر فرموده که به طاغوت کفر ورزیده شود».

پرسیدم: پس اینان چه کنند؟

فرمود: ببینید چه کسی از شما روایات و احادیث ما را روایت و حلال و حرام ما را بررسی می کند و به احکام ما معرفت و آگاهی دارد، حکمیت او را راضی بشوید و من او را بر شما حاکم قرار دادم. و چنانچه او به حکم و حلال و حرام ما حکم کند ولی از او پذیرفته نشود، در حقیقت حکم خدا سبک شمرده شده و به ما دست رد زده شده است. و رد کننده ما رد کننده خداست که آن در حد شرک به خداوند می باشد».(1)

امام – علیه السلام – در این بیان، به «فقیه»، ولایت عامه داده و او را در جمیع شؤون اجتماعی مسلمانان حاکم و مرجع قرار داده است. و مانند همین

حدیث است، روایت مقبوله یا مشهوره ابن خدیجه که امام – علیه السلام – به او فرموده است:

«مبادا شما شکایت و مراجعه خود را از همدیگر، نزد اهل جور و ستم ببرید، بلکه نگاه و بررسی کنید، اگر مردی از خودتان که مقداری از مسایل و قضایای ما را عالم است، او را حاکم بین خود قرار بدهید؛ زیرا من او را قاضی قرار داده ام، پس محاکمه را نزد او ببرید».(2)

بنابراین، حضرت امام جعفر صادق – علیه السلام – فقیه عادل را حاکم عام و مرجع مسلمانان قرار داده است. و شبیه این دو روایت، توقیع شریفی است که از حضرت صاحب الامر – علیه السلام – خطاب به شیخ مفید – رحمه الله – صادر شده و در آن چنین آمده است:

«و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله تعالی علیکم…».

حضرت امام مهدی – علیه السلام – هم در این حدیث و غیره، فقها را نایب خود قرار داده و به شیعیان دستور داده که به آنان مراجعه کنند و در جمیع شؤون دینی از آن بزرگواران تقلید نمایند.

البته کسی که متولی مرجعیت عام مسلمین در زمان غیبت آن حضرت می شود، باید شرایط ذیل را دارا باشد:

1- بلوغ 2- عقل 3- عدالت 4- مرد بودن 5- اجتهاد 6- حریت، بنابر بعضی از اقوال.(3)

1) وسائل الشیعه، کتاب القضاء.

2) همان مدرک.

3) عروه الوثقی، ج 1، ص 4.