ویناقش بما حاصله

(أولاً): إن الروایة واردة فی القضاء، کما هو ظاهر السؤال حیث أنه یدور حول المنازعة فی دین أو میراث، فتعمیم مدلولها إلی القضاء وسائر شؤون الحکم یفتقر إلی دلیل، وبخاصة وأن

الروایة فی ملابساتها التاریخیة واردة فی نوع من القضایا التی تقع زمن الحضور من الأمور التی یستطیع الشیعة أن یستقلوا بها عن الرجوع إلی القضاة الرسمیین والحکام آنذاک.

وفی ضوئه: فالتفکیر من قبل الشیعة بأن یستقلوا بحکومة خاصة یرأسها الفقیه العادل بعید جداً. والعوامل أخر منها:

وجود الإمام..

ولما یبدو من الملابسات التاریخیة للسؤال، حیث أنهم (أعنی الشیعة) أمام أمر واقع من نفوذ سلطان الحکومات القائمة آنذاک، الشیء الذی یدعوهم إلی محاولة التخلص والخروج من عهدة التکلیف ولو بهذه الصورة التجزیئیة من التطبیق.