وهنا.. قد یتساءل: إن الظروف – زماناً ومکاناً – التی عاشتها دولة النبی (صلی الله علیه وآله)، وأحاطت بها، ولابستها، ربما اختلفت وظروف دولة الإمام المنتظر (علیه السلام)، ألا یستدعی هذا النوع من الاختلاف، شیئاً من الاختلاف بین الدولتین؟..
وهو تساؤل ینطوی علی کبیر من الوجاهة، وبخاصة وأن التشریع الإسلامی المدوّن لم یحتو فی الکثیر من أنظمته التفاصیل الوافیة فی بیان وسائل وأسالیب التطبیقات للأحکام التشریعیة فی مجال الدولة.. ولم یتضمن فی کثیر من مواده – دستوریة ونظامیة – إلاّ الأحکام الکلیة والخطوط العامة.
وإن الحیاة قد قفزت فی تطوراتها المدنیة، قفزات هائلة وبعیدة، عادت معها تلکم الوسائل والأسالیب للقرون السالفة غیر ذات أهمیة ونفع.
أقول: إنه تساؤل وجیه لما تقدم.. غیر أننا متی أدرکنا أن
للإمام وظیفة التشریع کما هی للنبی، ولیست المسألة لدیه مسألة اجتهاد قد یصیب الواقع وقد یخطئ.. وإنما هی مسألة إدراک الأحکام الشرعیة بواقعها(1)
ولعله إلی هذا تشیر الأحادیث المتضمنة دعوة الإمام المنتظر (علیه السلام) الناس إلی الإسلام جدیداً، وهدیهم إلی أمر قد دثر فضلّ عنه الجمهور(2)
إننا حینما ندرک ذلک لا یبقی لدینا أی مجال لأمثال هذا التساؤل..
علی أن الوسائل والأسالیب خاصة، هی موضوعات، والموضوعات تختلف تبعاً لتطور الحضارة والمدنیة، فتتغیر أحکامها وفقاً لتغیرها.. وتغیر الحکم تبعاً لتغیر الموضوع شیء طبیعی فی کل تشریع، إسلامی أو غیر إسلامی.
نعم.. هناک فرق واحد بین دولة النبی (صلی الله علیه وآله) ودولة حفیده الإمام المنتظر (علیه السلام)، یرجع إلی طبیعة الظروف أیضاً، ومساعدتها فی إعداد الأجواء الکافیة للتطبیق، وهو فی اتساع نفوذ الدولة السیاسی..
ففی دولة النبی (صلی الله علیه وآله) لم یتسع نفوذها السیاسی اتساعاً یشمل کل العالم، وإن کانت دولة النبی (صلی الله علیه وآله) عالمیة فی أهم خصائصها، إلا أن الأجواء الاجتماعیة والسیاسیة آنذاک لم تواتها ظروفهما لتحقیق عالمیتها.
1) یقرأ: محمد تقی الحکیم، ص 184.
2) یقرأ: موضوع (الغیبة الکبری) من الکتاب.
