1- إن الدلیل المذکور – علی تقدیر تمامیته – لا یؤخذ بما أنهی إلیه إلا عند عدم ثبوت نیابة الفقیه العادل عن الإمام (علیه السلام) – وهو القول الثانی – أو ثبوت حکومة الأعلم – وهو القول الثالث -.
أما عند ثبوت نیابة الفقیه العادل عن الإمام (علیه السلام)، أو حکومة الأعلم، حیث یسد مجال التکلیف بقیامه بمسؤولیة الحکم، فیؤخذ بما أنهی إلیه الدلیل المذکور عند عدم وجود الفقیه العادل أو الأعلم فقط، کما هو الأمر فی النبی (صلی الله علیه وآله)، والإمام (علیه السلام).. فیلتقی هنا – فی الواقع – مع ما یفیده دلیل (الحسبة) حیث یلزم بقیام عدول المؤمنین بتطبیق النظام..
وعلی أقل تقدیر فیما یفیده: هو قیامهم بتطبیقه فی المجالات التی یتوقف علیها تقویم وحفظ کیان المجتمع الإسلامی، والذی یقطع بغضب الله تعالی وسخطه عند تعطیله فیها.
2- إن الدلیل المذکور – علی تقدیر تمامیته – یرد علیه: إن الطریقة التی یتبعها المسلمون فی تعیین الحاکم الأعلی لم تبیّن بلسان الشرع.
وفی مثله – عادة – یرجع إلی العقل وما یحکم به.
والذی یبدو: إن طریقة تعیین الحاکم الأعلی من قبل المسلمین – هنا – منحصرة فی الانتخاب.
وهو (أعنی الانتخاب) علی نحو الاتفاق الکامل من جمیع المسلمین متعذر،.. یقول الامام امیرالمؤمنین: «و لعمری لئن کانت الامامة لاتنعقد حتی تحضرها عامة الناس فما الی ذلک سبیل»(1)
والعقل – هنا – لا یستطیع أن یرجح أی لون من ألوان الانتخاب المحتملة، أمثال:
– احتمال الأخذ برأی الأکثریة.
– احتمال الأخذ برأی الأقلیة..
– احتمال إشراک النساء..
– احتمال عدم إشراکهن..
وما شاکل.
وذلک لتکافؤ الاحتمالات، وعدم وجود قدر متیقن فی البیّن، غیر الاتفاق الکامل، وهو متعذر هنا – کما أشرت إلیه -.
1) نهج البلاغه ج 2 ص 105.
