الدلیل العقائدی (2)

ویتلخص:

بأن العقیدة الإسلامیة تملی علی المسلم وجوب القیام بتطبیق

الإسلام فی حیاته.

والإسلام – کما هو واقعه – وکما یستفاد من استقراء أحکامه وتشریعاته – نظام کامل محتوٍ علی جمیع التشریعات التی تتطلبها الحیاة فی مختلف مجالاتها: فردیة وجماعیة.. اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وغیرها.

ومن البدیهی أن قسماً من هذه التشریعات أمثال: التشریعات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، لا یتم تطبیقها إلا عن طریق السلطة الحاکمة. وعلیه.. فلابد من قیام دولة إسلامیة عصر الغیبة.

ومن هنا عادت الحکومة الإسلامیة من ضروریات الدین أیضاً.

وهنا.. نقول أیضاً: إن المسألة تدور بین أن یعود أمر الحکومة الإسلامیة: إلی الأمة والی اختیارها..

أو إلی الفقیه العادل نیابة عن الإمام المنتظر (علیه السلام) صاحب الحق الشرعی فی رئاسة الدولة.

وحیث قد ثبت الثانی – کما سیأتی – یکون هو المتعین.