وموجزه:
إن العقل الحاکم بلزوم نصب الإمام حاکماً للدولة الإسلامیة والرئاسة العامة بعد النبی (صلی الله علیه وآله) لأجل حفظ الإسلام بصفته مبدأ، ورعایة شؤون المسلمین بصفتهم أمة..
إنه نفسه یحکم بلزوم نصب من یقوم مقامه حال غیبة للغایة نفسها.. ولیس هو إلا الفقیه العادل لثبوت نیابته عن الإمام – کما سیأتی -.
یقول صاحب الجواهر فی الاستدلال علی وجوب إقامة الحدود من قبل الفقهاء: (إن المقتضی لإقامة الحد قائم فی صورتی حضور الإمام وغیبته، ولیست الحکمة عائدة إلی مقیمه (یعنی به الإمام – علیه السلام -) قطعاً، فتکون عائدة إلی مستحقه، والی نوع المکلفین (یعنی الأمة)..
وعلی التقدیرین لابد من إقامته مطلقاً..
وثبوت النیابة لهم (یعنی الفقهاء) فی کثیر من المواضع علی وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الإمام أجمع..
بل یمکن دعوی المفروغیة منه بین الأصحاب؛ فان کتبهم مملوءة بالرجوع إلی الحاکم، المراد به نائب الغیبة فی سائر المواضع..
قال الکرکی – فی المحکی من رسالته التی ألفها فی صلاة
الجمعة -:
اتفق أصحابنا علی أن الفقیه العادل الأمین الجامع لشرائط الفتوی – المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیة – نائب من قبل أئمة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل)(1)
علی أننا – فیما یبدو لی – إذا لم نلتزم بثبوت حکم العقل بلزوم نصب حاکم عام للدولة الإسلامیة زمن الغیبة، یکون الدلیل المشار إلیه قاصراً عن إثبات الإمامة..
ویترتب علیه ما یلی:
1- انحصار دلیل الإمامة بالنص بالدلیل النقلی..
2- صحة الرأی الأول – علی تقدیر تمامیة دلیله – القائل برجوع أمر الحکومة فی غیر موارد النص – کما فی زمن الغیبة – إلی المسلمین.
3- أو نقول: إن الغایة من نصب الإمام بعد النبی (صلی الله علیه وآله) عقلاً، هی: قیام الإمام بمهمة إتمام عملیة التغییر الاجتماعی الشامل الذی استهدفه الإسلام بصفته حرکة اجتماعیة ثوریة؛ وذلک لإنهاء فترة الانتقال حیث تتم فیها عملیة التغییر الاجتماعی الشامل – إن تم دلیل هذا الرأی-.
وفی ضوئه:
یعود أمر تشریع قضیة الحکومة إلی الإمام الذی ستنتهی علی یدیه فترة الانتقال بإنهاء عملیة التغییر الاجتماعی الشامل.
إلا أنه حیث لم توات الظروف التاریخیة الأئمة (علیهم السلام) للقیام بمهمة إنهاء فترة الانتقال یعود الأمر إلی التماس الحکم من النصوص إن کانت،.. وإلا فمن العقل(2)
ولما کان الدلیل العقلی المشار إلیه ثابتاً – کما هو مبرهن علیه فی محله – فلابد من الأخذ بما ینهی إلیه، وهو: حکم العقل بلزوم نصب حاکم عام للمسلمین زمن الغیبة؛ ولیس هو إلا الفقیه العادل.
وذلک لدوران الأمر بین عدم النصب أو نصب الفقیه العادل.
حیث ثبت بطلان الأول (وهو عدم النصب) بالدلیل العقلی المشار إلیه، یتعین الثانی (وهو نصب الفقیه العادل).
1) ص 618.
2) الرأی المشار إلیه لأستاذی الجلیل العلامة المحقق السید محمد تقی الحکیم. تراجع: محاضراته فی التاریخ الإسلامی علی طلبة کلیة الفقه.
