استدل بأن الخطابات القرآنیة الواردة فی أمثال قوله تعالی: (فاجلدوا) – فی آیة حد الزنی -(1)، وقوله تعالی: (فاقطعوا) – فی آیة حد السرقة -(2)، مطلقة تشمل زمانی الحضور والغیبة(3)
ولم یرد ما یدل علی تقییدها بزمن الحضور..
فإذن علی عامة المسلمین امتثالها..
إلا أنه مع صدور الإذن من الأئمة (علیهم السلام) للفقهاء بتطبیق کثیر من جوانب النظام الاجتماعی العام – التی هی من وظائف وصلاحیات الحاکم العام(4) – الذی یفاد منه الإذن بالجمیع؛ وذلک للقطع الذی یستفاد من سیرة الأئمة (علیهم السلام)، وحرصهم الشدید علی القیام بأداء مسؤولیتهم من تبلیغ الأحکام وتطبیقها.. یکون علی الفقهاء القیام بامتثالها.
فیتعین – علی ضوئه – نصب الفقیه العادل حاکماً عاماً للمسلمین
من قبل الأئمة (علیهم السلام).
یقول الفیض الکاشانی: (وکذا إقامة الحدود والتعزیرات وسائر السیاسات الدینیة، فان للفقهاء المؤمنین إقامتها فی الغیبة بحق النیابة عنه (علیه السلام)..
لأنهم مأذونون من قبلهم (علیهم السلام) فی أمثالها کالقضاء والإفتاء وغیرهما..
ولا طلاق أدلة وجوبها..
وعدم دلیل علی توقفه علی حضوره علیه السلام)(5)
ویقول السید البروجردی: (إنه لما کان هذه الأمور والحوائج الاجتماعیة مما یبتلی بها الجمیع مدة عمرهم غالباً، ولم یکن الشیعة فی عصر الأئمة متمکنین من الرجوع إلیهم (علیهم السلام) فی جمیع الحالات، کما یشهد بذلک – مضافاً إلی تفرقهم فی البلدان – عدم کون الأئمة مبسوطی الید، بحیث یرجع إلیهم فی کل وقت، لأی حجة اتفقت، فلا محالة یحصل لنا القطع بأن أمثال: زرارة، ومحمد بن مسلم، وغیرهما من خواص الأئمة، سألوهم عمن یرجع إلیه فی مثل تلک الأمور العامة البلوی، التی لا یرضی الشارع بإهمالها، بل نصبوا لها من یرجع إلیه شیعتهم
إذا لم یتمکنوا منهم (علیهم السلام)، ولا سیما مع علمهم (علیهم السلام) بعدم تمکن أغلب الشیعة من الرجوع إلیهم، بل عدم تمکن الجمیع فی عصر غیبتهم التی کانوا یخبرون عنها غالباً، ویهیئون شیعتهم لها..
وهل لأحد أن یحتمل انهم (علیهم السلام) نهوا شیعتهم عن الرجوع إلی الطواغیت وقضاة الجور، ومع ذلک أهملوا لهم هذه الأمور، ولم یعینوا من یرجع إلیه الشیعة فی فصل الخصومات، والتصرف فی أموال الغیّب والقصّر، والدفاع عن حوزة الإسلام، ونحو ذلک من الأمور المهمة، التی لا یرضی الشارع بإهمالها؟..
وکیف کان.. فنحن نقطع بأن صحابة الأئمة (علیهم السلام) سألوهم عمن یرجع إلیه الشیعة فی تلک الأمور مع عدم التمکن. وإن الأئمة (علیهم السلام) أیضاً أجابوهم بذلک، ونصبوا للشیعة مع عدم التمکن منهم (علیهم السلام) أشخاصاً یتمکنون منهم إذا احتاجوا..
غایة الأمر سقوط تلک الأسئلة والأجوبة من الجوامع التی بأیدینا، ولم یصل إلینا إلا ما رواه عمر بن حنظلة وأبو خدیجة.
وإذا ثبت بهذا البیان النصب من قبلهم (علیهم السلام)، وانهم لم یهملوا هذه الأمور المهمة، التی لا یرضی الشارع بإهمالها – ولا سیما مع إحاطتهم بحوائج شیعتهم فی عصر الغیبة – فلا محالة یتعین الفقیه لذلک إذا لم یقل أحد بنصب غیره.
فالأمر یدور:
بین عدم النصب..
وبین نصب الفقیه العادل..
وإذا ثبت بطلان الأول – بما ذکرنا – صار نصب الفقیه مقطوعاً به..
ویصیر مقبولة ابن حنظلة من شواهد ذلک..
وإن شئت ترتیب ذلک علی النظم القیاسی، فصورته هکذا:
إما أنه لم ینصب الأئمة (علیهم السلام) أحداً لهذه الأمور العامة البلوی..
وإما أن نصبوا الفقیه لها..
لکن الأول باطل، فثبت الثانی..
فهذا قیاس استثنائی مؤلف من قضیة منفصلة حقیقیة، وحملیة دلت علی رفع المقدم، فینتج وضع التالی.. وهو المطلوب)(6)
ویناقش بما خلاصته:
بأن الإذن من الأئمة (علیهم السلام) للفقهاء ببعض التصرفات العامة لا یستلزم الإذن بالجمعی،. لما سیأتی فی مناقشة هذا الرأی بصورة
عامة، من أن العقل – هنا – یستبعد نصب کل فقیه عادل لرئاسة الدولة لما یترتب علیه من محاذیر.
1) الآیة 2 من سورة النور.
2) الآیة 38 من سورة المائدة.
3) یراجع: الجواهر، ص 617.
4) للتعرف علی تلک الموارد المأذون فیها یقرأ: السید المراغی، ص 353.. والسید آل بحر العلوم، ص 384.
5) کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
6) ص 55، 56، 57.
