والذی یؤخذ علی هذا القول بصورة عامة

هو أن الإطلاقات القرآنیة التی استدل بها – هنا – لا تدل علی أکثر من وجوب تطبیق النظام من قبل عامة المسلمین.

وان النصوص التی استدل بها علی نصب الفقیه العادل لتکون مقیدة لإطلاقات القرآن غیر وافیة بذلک.

یضاف إلیه:

إن نصوص السنة – علی تقدیر تمامیة دلالتها علی نصب الفقیه العادل – تدل علی نصب مطلق الفقیه العادل،.. فتکون

رئاسة الدولة – علی ضوئه – من حق کل فقیه..

وهو أمر أقل ما ینجم عنه الفوضی فی إشغال المنصب والقیام بالتطبیق – کما سألمح إلیه -.

وکذلک الأدلة الأخری (العقلی والعقائدی والاجتماعی التاریخی) لا تدل علی أکثر من لزوم وجود حکومة إسلامیة زمن الغیبة، لما فیها من إطلاق یشمل زمانی الحضور والغیبة،..

وذلک لأن اعتبار الفقیه العادل حاکماً موقوف علی تمامیة دلالة ما استدل به من نصوص السنة علی ذلک، لتکون مقیدة لذلک الإطلاق، وهی غیر ناهضة: لقصور ظهورها فی إعطاء الولایة العامة للفقیه العادل..

ولما یرد علیها من محذور – إن تمت دلالتها – کما أشرت إلیه..

فإذن.. لابد من التماس مقید لتلکم الإطلاقات ینهض بتعیین الحاکم الأعلی للدولة الإسلامیة،.. وهو ما سنقف علیه فی القول الآتی.