الخط العام للحکومة

نعم.. هناک شیء ینتظر من التشریع أن یقوله، لأنه یتمشی

مع طبیعة الموضوعات فی مختلف تطوراتها وتغیراتها.. وهو: إعطاء حکم یحدد نوعیة الوسائل والأسالیب هنا..

وبعبارة ألصق بالحدیث:

وضع خط عام للحکومة فی تشکیلاتها.

وهذا اللون من الحکم لا نعدمه فی التشریع الإسلامی، فقد فرض علی المسلم – بصفته فرداً، وعلی المسلمین – بصفتهم مجتمعاً ودولة – أن یتخذوا الوسائل وینتهجوا الأسالیب فی إطار الأحکام الإسلامیة العامة.

أعنی: إنه فرض علیهم تحدید الموضوع أولاً – وسیلة کان أو أسلوباً – والتماس حکمه لشرعی ثانیاً.

فمتی ما حدد موضوع والتمس حکمه المسوغ لاتخاذه أو اتباعه، عد وسیلة إسلامیة أو أسلوباً إسلامیاً..

ویعرف ذلک بالبداهة، العکس بالعکس من طبیعة التشریع الإسلامی.

وعلی هدیه:

یلاحظ دائماً فی وضع تشکیلات الحکومة متطلبات الظروف والملابسات المحیطة بالدولة – أمة وحکومة – فی مجال ما یحقق لها المصلحة العامة، وفی إطار الأحکام الإسلامیة العامة.