مستثنیات

فقط.. استثنی تشریع الإسلامی بعض الوسائل والأسالیب فحددها بصورة خاصة.

أمثال:

1- تعیین المسؤول العام للدولة من قبل التشریع – کما لمسناه فی موضوع رئیس الدولة – حیث أعطی التشریع الإسلامی کلمته فیه، وأناط به المسؤولیة الکبری فی مجال الحکم.

2- تقیید الدولة بدستور موضوع.

3- تقیید تعیین الحکام بتوفر شروط معینة فیهم، أمثال: الکفاءة والعدالة،(1) وغیرهما من إمکانیات الحکم وضماناته.

وذلک لأن طبیعة الاحتیاط فیما یجعل التشکیلات الحکومیة تحقق للأمة والحکومة مصلحتهما العامة تفرض ذلک فرضاً.

ومنه نستطیع أن ندرک مدی اهتمام التشریع الإسلامی للمسألة، حیث حسب للتطور کل الحساب، وأخذه بنظر الاعتبار التام، فلم یضع التفاصیل لئلا تصطدم بالتطور، ولم یهمل وضع التعامیم احتیاطاً عن انحراف القضیة.

1) فی حدیث عن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام): (لا تقبلن فی استعمال عمالک وأمرائک شفاعة إلا شفاعة الکفایة والأمانة).