زمان مطالعه: < 1 دقیقه
وتعود إلی الفقهاء أیضاً.
ویرجع أمر تعیینهم إلی رئاسة الدولة.
ووظیفتها:
القضاء بین المواطنین، وحل الخصومات، سواء کانت قائمة فی نطاق ما یسمی الیوم بـ(الأحوال الشخصیة)، أو فی
غیره من نطاقات الحیاة المختلفة..
وذلک لأن الإسلام لا یحتوی نوعین من القضاء: مدنیاً وشرعیاً، وإنما کل القضایا من وجهة نظره، سواء کانت من نوع ما یسمی _ الیوم – بالقضایا المدنیة أو القضایا الشرعیة، یعود أمر حلها إلی القانون الإسلامی ووفق أحکامه.
لأن القوانین المدنیة من وجهة نظر الإسلام لا تعتبر قوانین للتطبیق، ولا یسوغ بحال من الأحوال الأخذ بها.
