مبدا الحق الالهی

وهنا.. أود أن أشیر إلی مفارقة وقع فیها بعض الکتاب حول

الموضوع، وهی اعتبارهم أمثال هذا الحکم من نوع (الحق الإلهی)..

وفی عقیدتی: أن منشأ المفارقة هو عدم التفرقة بین الحق الإلهی، الفکرة المعروفة فی التاریخ، والتی تمثلت فی حکم الفراعنة بمصر القدیمة، وفی حکم الملوک فی القرنین السابع عشر والثامن عشر فی أوربا، وخاصة فی فرنسا(1). وبین الحق الإلهی الذی یتبناه التشریع الإسلامی.

ذلک أن الأولی تؤمن بالحق الإلهی تکویناً..

ومعناه: أن الحاکم إن لم یکن إلهاً کالفراعنة یتصرف بمربوبیه کیف یشاء.. فالله تعالی سلطه علی الناس بالشکل الذی لا یسوغ لهم بحال من الأحوال محاسبته أو معارضته، لأن تسلطه شیء لابد وأن یقع،..

ولعلنا ندرک ذلک أیضاً من تسمیته بـ(التفویض الإلهی) أیضاً.

وإن الإسلام یؤمن بالحق الإلهی تشریعاً..

ومعناه: أن الله تعالی – بصفته مشرعاً للدستور – منح الحاکم نبیاً أو إماماً أو غیرهما ممن تتوفر فیه شروط الحاکم المسلم

حق الحکم بین الناس قانونیاً (لتحکم بین الناس بما أراک الله)(2)

ومن فرض التشریع الإسلامی علی الأمة مراقبة الحاکم المراقبة التامة، ومحاسبته المحاسبة الشدیدة، وعزله حین المخالفة والإصرار علیها، یفهم بذلک بوضوح. والتاریخ الإسلامی مملوء بوفرة من شواهد محاسبة الأمة للحکام المسلمین(3)

1) یقرأ: دکتور محمد طه بدوی ودکتور محمد طلعت الغنیمی، النظم السیاسیة والاجتماعیة، ص 259.

2) الآیة 105 من سورة النساء.

3) یقرأ للاطلاع علی بعض الشواهد: المیرزا النائینی، تنبیه الأمة وتنزیه الملة.