و ذلک فإنّه لا شکّ لأحد فی أنّ الشیعة طائفة قد طبقت شرق الأرض و غربها، و هی مع اختلاف آرائها و تباین هممها و تباعد دیارها و انتفاء التعارف بین أفرادها بصورة عامّة فی البلد الواحد، فضلا عن غیره من البلدان البعیدة إلّا ما ندر، و تدیّنها بتحریم الکذب و علمها بقبحه، ینقلون جیلا بعد جیل و قبیلا بعد قبیل، نقلا متواترا عن أئمّتهم علیهم السّلام عن أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام عن رسول الله صلّى الله علیه و آله و سلم أنّ الثانی عشر من أئمّة الهدى، أعدال کتاب الله و حملة علم رسول الله صلّى الله علیه و آله و سلم، یغیب غیبة بعد ولادته علیه السّلام یرتاب فیها المبطلون، فلا یخلو نقلهم هذا من أن یکون صدقا أو کذبا؛ فإن کان صدقا صحّ ما یقولون و وجب النزول على حکمه لأنّه قول رسول الله صلّى الله علیه و آله و سلم واجب الاتّباع، و إن کان ما نقلوه کذبا کان محالا لا یجوز إطلاقا؛ و ذلک لأنّه لو جاز علیهم ذلک، و هم على ما وصفناهم فی الکثرة و التباعد و عدم التعارف و تحریم
الکذب و قبحه، لجاز أیضا مثله على الامم و الفرق کافّة؛ و علیه، فلا یمکن تصحیح خبر و لا إثبات أثر فی الدنیا؛ و یعنی ذلک بطلان الشرائع السماویّة بأسرها، و هذا باطل بالضرورة، و ذلک مثله باطل. فإن قالوا: من الجائز أنّ قوما تواطؤا فی الأصل فوضعوا هذا الحدیث و أنتم نقلتموه و تدیّنتم به من حیث لا تعلمون أصله، فیقال لهم: أوّلا: إنّ هذا الحکم منقوض بنقل جمیع الأخبار بلا استثناء، لا خصوص نقل الإمامیّة فحسب، و ذلک لو أنّ شخصا قال للمسلمین أجمعین فی نقلهم معجزات سیّد النبیّین صلّى الله علیه و آله و سلم: إنّ من الجائز فی الأصل أن تکون هذه الأحادیث موضوعة، و إنّ قوما تواطؤا على وضعها فنقلها من لا یعلم کیف کان أصلها، فما یکون الجواب هنا یکون هناک، و متى صحّ لهم هذا صحّ ذاک، و هذا باطل قطعا فذلک مثله فی البطلان.
ثانیا: لو کان الأمر علی ما یقولون لظهر أمره و انتشر خبره و لعرفنا واضعیه، لا سیّما مع توفّر الدواعی إلى نشره و إذاعته، فعدم العلم بذلک، فضلا عن العلم بعدمه، دلیل ظاهر على بطلان هذا القول و صحّة ما تذهب إلیه الشیعة من أمر تولّده و غیبته علیه السّلام و ظهوره بعدها، و لا یجوز أن یقول قائل: إذا جاز أن ینقل الخبر الصدق، و إنّ اعتقادهم أو علمهم بصدقه دعاهم إلى نقله من غیر تواطؤ، جاز أن ینقلوا الکذب أیضا لمجرّد کونه کذبا من غیر تواطؤ؛ و ذلک لأنّا نقول فی ردّه: إنّا نعلم بالضرورة أنّ الاعتقاد أو العلم بکون الخبر صدقا یکون داعیا إلى نقله عند العقلاء کافّة، و أنّ العلم بقبحه و کون الخبر کذبا، و إن کان یجوز أن یکون داعیا إلى نقله على بعض الوجوه، و لکن لا یجوز شمول ذلک للخلق الکثیر؛ خاصّة من یرى حرمته و قبحه و المؤاخذة علیه کما ذکرنا، و لأنّ العلم بقبح الشیء لا یکون فی نفسه داعیا إلى فعله، بل على العکس یکون صارفا عن فعله، و إنّما یدعو إلى فعله فی بعض الأحیان لأمر
زائد على قبحه؛ و هو إمّا لجلب نفع أو لدفع ضرّ، و الأمران مفقودان فی نقل الشیعة خبر تولّد إمامهم و غیبته علیه السّلام؛ و ذلک لأنّ الذی نقلوا فیه الخبر لم یکن له سوط فیخشى سطوته فیدعوهم ذلک إلى افتعال الخبر فیه؛ إذ لا یصحّ هذا قطعا مع ثبوت غیبته خوفا على نفسه، کما لم یکن له دنیا عریضة فیدعو طمعهم فی نیلها إلى وضع الخبر فیه، و لو فرضنا حصول الأمرین لمن نقلوا الخبر فیه و مع ذلک، فإنّه لا یجوز أن یکون ذلک داعیا إلى وضع خبر بعینه فیه إلّا من جهة التواطؤ الذی أبطلناه کما ألمعنا.
