و أمّا الصحیح المزعوم فی قول ابن تیمیّة فعلى فرض وروده و صحّته، و هذا الفرض و إن کنّا لا نقول به لأنّه مخالف للعیان و ینقضه الوجدان، و لکن نقول به على سبیل المساهلة (مع شیخ الإسلام)، و مع ذلک ینبغی لنا أن نضعه إلى جنب تلک الأحادیث المتواترة بین الطائفتین الناصّة على ثبوت تولّده و غیبته علیه السّلام، فإن کان المقام من باب تعارض الحدیث وجب الجمع بینهما على ما تقتضیه صناعة الاجتهاد و قواعد الفنّ من حمل الظّاهر على الأظهر، و تأویل الظّاهر بالنصّ، و حمل الضعیف من المتصادمین على ما لا ینافی القویّ، و لو لم یمکن الجمع بینهما و لا ترجیح أحدهما على الآخر بشیء من المرجّحات الداخلیّة أو الخارجیّة توقّفنا عن العمل بهما جمیعا و التمسنا دلیلا من الخارج، فإن وجد حکمنا به، و إلّا قلنا: لا دلیل معتبر فیه، فهل- یا ترى- یکون المقام من هذا القبیل؟ کلّا ثمّ کلّا، لیس المقام من باب التعارض کی یحتاج إلى الحمل و التأویل، و الجمع و الترجیح، و الطرح أو التخییر، و ما کنت أحسب أنّ من له أدنى حظّ فی فهم الأدلّة و کیفیّة الاستدلال بها على ثبوت الأشیاء و نفیها، یخفى علیه البون الشاسع بین الموردین و الموضوعین؛ مورد الصحیح فی قول ابن تیمیّة و مورد تلک الأحادیث الصحیحة المتواترة بین الفریقین المنوّهة بحیاة الإمام المنتظر علیه السّلام و بقائه، فکأنّ ابن تیمیّة لا یفهم من مدلول الحدیث أنّه لا یجوز بقاء من ولد فی تلک اللّیلة خاصّة، التی فی صبیحتها توفّی رسول الله صلّى الله علیه و آله و سلم و التحق بالرفیق الأعلا، حیّا یزید عمره على مئة سنة، أو لا یدری أنّ نفی الأخصّ لا یدلّ
على نفی الأعمّ عند العلماء، و لیس فی الحدیث ما یدلّ على أنّه لا یجوز بقاء من لم یولد فی تلک اللّیلة حیّا زیادة علیها، و هذا هو الذی فهمه الجمهور من علماء أهل السنّة و حفّاظهم، على ما حکاه عنهم النووی فی منهاجه عند ذکره الحدیث المذکور، و هو الذی یفهمه کلّ إنسان من أهل اللسان، و أین هذا من التعمیم؟ فإنّه لا یفهم منه و لا یفیده، و إرادته منه سلب لمعناه المطابقی و تحمیله معنى لا صلة بینه و بینه.
