قالوا: «إنّ جعفر بن علیّ قد أنکر شهادة الشیعة بوجود ولد لأبی الحسن بن علیّ، ولد فی حیاته، و حاز ترکة أخیه مدّعیا استحقاقه بمیراثه له، و تظاهر بتکذیب کلّ من ادّعى لأخیه ولدا فی حیاته و بعد وفاته، حتى رفع أمر المدّعین ذلک إلى السلطان العبّاسی فی عصره، و حمله على حبس جواری الإمام الحسن العسکری علیه السّلام و إیذائهنّ باستبراء حالهنّ من الحمل لیتأکّد نفیه لابن أخیه، و إباحته دماء شیعة الحسن علیه السّلام بادّعائهم وجود خلف من بعده هو أحقّ بمقامه من غیره؛ لا سیّما أنّه لم یظهر لواحدة منهنّ حمل بعد ذلک الاستبراء، فکلّ ذلک یکفی فی بطلان قول الشیعة و دعواهم وجود ولد للإمام الحسن العسکری علیه السّلام، و لا أقلّ أنّها شبهة تبطل دعواهم إبطالا».
و جوابها: إنّ ما جاء به هذا المستدلّ باطل و غیر صحیح؛ و ذلک لأنّ الأمّة مجمعة على أنّ جعفر بن علیّ لم یکن معصوما؛ فیمتنع لعصمته إنکار حقّ أو قول باطل، بل کان کغیره من سائر الناس یجوز علیه الزلل، و یعتریه الغلط، و یقع منه الکذب، و یرتکب المعصیة، و لا یؤمن منه تعمّد
الضلال، و لقد جاء القرآن بما وقع لأولاد نبیّ الله یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم خلیل الرحمان علیه السّلام من الظلم لأخیهم یوسف علیه السّلام و إلقائهم له فی الجبّ، و قبل ذلک حاولوا قتله، ثمّ باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، و نقضوا عهد أبیهم فی المحافظة علیه، و تعمّدوا معصیته فی ذلک و عقوقه، و أدخلوا الهمّ و الغمّ علیه بما ارتکبوه مع أحبّ الناس إلیه و أقربهم منه منزلة، و کذبوا علیه فی دعواهم أکل الذئب له، و حلفوا بالله العظیم على براءتهم ممّا اجترحوه فی ظلمه من الإثم، و هم- مع ذلک کلّه- عالمون بکذب مقالهم، و عارفون بطلان ما ادّعوه من أمر أخیهم یوسف علیه السّلام، و هم أسباط النبیّین علیهم السّلام، و أقرب الناس نسبا بخلیل الله إبراهیم علیه السّلام، فکیف یستبعد من مثل جعفر- و هو دونهم- أن یرتکب باطلا، و یدّعی- کاذبا- حقّا قد ثبت لغیره بالبراهین القویّة و الحجج الشرعیّة المتینة، وجهة اخرى، إنّ دواعی جعفر لإنکار ابن أخیه المنتظر علیه السّلام و دفعه معتقدی وجوده من الأمور المعلومة؛ فإنّه بذلک یحوز ترکة أخیه دونه، و هی جلیلة و کثیرة و عظیمة الخطر، فیتوصّل عند تملّکها إلى مأربه، و یبلغ بحیازتها شهواته الدنیویّة، و من ذلک دعوى مقامه الذی هو فی جلالة القدر عند جمیع الناس بمکان لا ینکر، و أنّه المستحقّ له دون غیره؛ لیخضع له الشیعة بالطّاعة بعد انتقال الإمامة إلیه لا إلى غیره، و من ذلک کان یطمع أن یصل إلیه مثل ما کان یصل إلى أخیه علیه السّلام من خمس الغنائم التی کانت الشیعة یحملونها إلى أخیه علیه السّلام فی حیاته، و استمرارهم على ذلک بعد وفاته علیه السّلام، و هکذا کانت الزکوات تحمل إلیه لتصل إلى مستحقّیها من فقراء أصحابه علیه السّلام، فهذا و أضعافه دعاه إلى ارتکاب الباطل و الضلال فی إنکار ابن أخیه، و دفعه له عن حقّه، و لیس تشبّث هذا المستدلّ بإنکار جعفر الباطل لابن أخیه إلّا من قبیل المتشبّثین من المشرکین و الکافرین بإبطال أبی لهب عمّ النبیّ صلّى الله علیه و آله و سلم صدق دعوته، و جحد نبوّته، و الکفر بما
أنزل الله علیه، و إنکار ما جاء به، و دفع رسالته صلّى الله علیه و آله و سلم، و اجتماعهم على عداوته و حربه، و اجتهادهم فی استئصاله و استئصال الذین آمنوا به صلّى الله علیه و آله و سلم و اتّبعوه من أنصاره و أعوانه و ساروا على دینه و تمسّکوا بهداه، دون أن یصغوا إلى آیات نبوّته، و یلتفتوا إلى براهین رسالته.
و حسبک ما ذکرنا من الأسباب الداعیة إلى إنکار جعفر ابن أخیه و دفعه له عن حقّه أدلّة واضحة على بطلان قوله، على أنّ الشیعة و غیرهم ممّن وقف على أخبار الناس و حکى الجیّد من الآراء قد ذکروا أخبارا فی أحوال جعفر بن علیّ فی حیاة أخیه أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکریّ علیه السّلام، و أسباب إنکاره ولدا لأخیه من بعده، و جحده له فی حیاته، و حمل الأمیر العبّاسی یومئذ على ما وشى به فی مخلفیه و أولیائه ما لو أردنا استقصاءه على وجهه لطال به الکتاب، و لو لم أکن على یقین من أنّه لا یوجد فی عصرنا الحاضر من أبناء جعفر بن علیّ من لا یعترف بالحقّ و لا یعتقد بوجود الإمام المنتظر علیه السّلام، أو یظهر خلاف الشیعة فی وجود ابن الحسن الحجّة علیه السّلام و الاعتقاد بحیاته و الانتظار لقیامه علیه السّلام، لأوردت لک تلک الأخبار المسجّلة فی بطون الکتب حتى تعلم الأمر فی ذلک على حقیقته، و تقف على موضع خطئه و خطیئته.
