وتبقی هنا قضیتان من الضروری التطرّق لهما قبل تثبیت النتائج المتحصّلة من البحث.
القضیة الأولی: هی مناقشة السؤال التالی: کیف یمکن الاستناد الی کتب الدیانات الاُخری فی اثبات قضیة مهمة مثل قضیة تشخیص هویة المصلح العالمی المنتظر واثبات أنه المهدی ابن الحسن العسکری (علیهما السلام)، واثبات صحة هذه العقیدة وانتمائها الإلهی مع اتفاق المسلمین علی وقوع التحریف فی هذه الکتب؟
نعتقد أن الاجابة علی هذا التساؤل ممکنة بقلیل من التدبر فی حیثیات الموضوع، ویمکن تلخیصها بما یلی:
1 ـ إن اثبات عقیدة منهج أهل البیت (علیهم السلام) فی المهدی المنتظر(علیه السلام) یستند الی الکثیر من البراهین العقلیة والآیات القرآنیة وما اتفق علیه المسلمون من صحاح الأحادیث النبویة والواقع التاریخی لسیرة ائمة أهل البیت (علیهم السلام)، کما هو مشهود فی الکتب العقائدیة التی تناولت هذا الموضوع.
أما الاستناد الی البشارات الواردة فی کتب الأدیان المقدسة فهو من باب الدلیل الاضافی أو الشواهد المؤیدة فلا تسقط النتیجة المتحصلة منه بسقوط أو بطلان الأساس؛ لأن هذه العقیدة قائمة علی اُسس اُخری أیضاً، اذن لا مجال للاعتراض علی صحة هذه العقیدة حتی مع افتراض بطلان بعض اُسسها باعتبار القول بتحریف تلک الکتب.
2 ـ ثمة ثمار مهمة لدراسة وتوثیق هذا الدلیل، وهی هدایة اتباع الدیانات الاُخری الی الحق والی المصلح الإلهی الحقیقی بالاستناد الی کتبهم نفسها وفی ذلک حجة کاملة علیهم؛ هذا أولاً، وثانیاً فإنّ مثل هذه الدراسة تؤکد الجانب العالمی فی القضیة المهدویة، وتوفر محوراً جدیداً للوفاق بین الأدیان المختلفة بشأن المصلح العالمی الذی ینتظرونه جمیعاً.
3 ـ ولیس ثمة مَن یقول بأن جمیع ما فی کتب الأدیان السابقة محرف، بل إن المتفق علیه بین المسلمین وقوع التحریف فی بعضها ولیس فی کلها. لذلک فإنّ ما صدّقته النصوص الشرعیة الاسلامیة ـ قرآناً وسنّة ـ مما فی الکتب السابقة محکوم بالصحة وعدم تطرق التحریف الیه؛ وهذا واضحٌ.
