3 ـ الدلالة نفسها یمکن التوصل إلیها من خلال دراسة الحدیث المتقدم بصورة مستقلة وبغض النظر عن ارتباطه بحدیثی الثقلین والغدیر، واستناداً الی الدلالات المستفادة من الحدیث نفسه وطبقاً للمروی فی کتب أهل السنة. فنصوصه تجمع علی أن موضوعه الأول إخبارُ المسلمین بأن إثنی عشر شخصاً سیخلفون النبی (صلی الله علیه وآله) لقوله: «یکون من بعدی»، أی فی الفاصلة الزمنیة بین رحیله والی یوم القیامة کما هو المستفاد من قوله فی مقدمة الحدیث: «إن هذا الأمر لا ینقضی» کما فی صحیح مسلم وغیره والصیغ الاخری دالة علی الأمر نفسه.
وعلیه فالصفات والدلالات التی یشتمل علیها الحدیث الشریف لا تنطبق علی أکثر من إثنی عشر شخصاً بعد رسول الله (صلی الله علیه وآله) والی یوم القیامة، وإلا لما حصر رسول الله (صلی الله علیه وآله) الأمر بهم. فمَنْ هم هؤلاء؟
وللإجابة علی هذا السؤال نرجع الی نصوص الحدیث الشریف نفسه لمعرفة الصفات التی تحددها لهم ثم نلاحظ علی مَن تنطبق.
إنّ الصفات التی تذکرها النصوص هی: امراءٌ، قرشیون، کونهم خلفاء، بقاء الإسلام عزیزاً بهم، قیام الدین بهم، قیّمون علی الأمة، خذلان البعض لهم وتعریضهم للمعاداة. فلندرس کل واحدة من هذه الصفات.
إنّ معنی الإنتماء لقریش واضح، وقد أجمعت معظم المذاهب
الإسلامیة علی اشتراطه فی الإمام. أما صفة «الخلیفة» أو «الأمیر» فالمعنی المتبادر منها هو مَن یخلف رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی قیادة المسلمین أو مَن یلی أمرهم، فهل الوصف هذا یراد به من تولّی حکم المسلمین السیاسی بعد وفاته (صلی الله علیه وآله)؟!.
من الواضح أنه لا یمکن حمل الوصف المذکور علی هذا المعنی، إذ إنّ هذا تنفیه أحادیث اُخری صحت حتی عند إخواننا أهل السنة وهی المصرحة بأن الخلافة بهذا المعنی لن تستمر بعد رسول الله (صلی الله علیه وآله) لأکثر من ثلاثین عاماً ثم تصبح ملکاً کما فی صحیحی البخاری ومسلم(1) فی حین أن الحدیث الشریف یصرح باستمرار وجود هؤلاء الاثنی عشر الی یوم القیامة. فلا معنی لحصر البحث عن مصادیق الحدیث الشریف فیمن تولی حکم المسلمین بالفعل.
1) راجع فی ذلک معجم أحادیث الإمام المهدی، 1: 16 ـ 38.
