یُضاف الی ذلک أن الواقع التأریخی الاسلامی ینفی أن یکون المقصود بالخلیفة هذا المعنی، إذْ انّ عدد مَن وصل للحکم من المسلمین بعد وفاة رسول الله(صلی الله علیه وآله) وتسمی بهذا الاسم یفوق الإثنی عشر بکثیر.
أجل یمکن القول بأن الإثنی عشر المقصودین فی الحدیث الشریف قد یکون بعضهم من هؤلاء الذین وصلوا الی الحکم وهم الجامعون للأوصاف الواردة فی النصوص ولیس مجرد تسلم حکم المسلمین بطریقة أو بأخری یجعلهم مصداقاً للخلفاء والاُمراء فی هذا الحدیث الشریف.
فإنّ الخلافة والإمرة بالمعنی المعروف والمتداول بین المسلمین هو أمر
منقوض ومردود بتصریح الأحادیث الشریفة بسرعة زوال الخلافة بهذا المعنی کما تقدم، ولأنه یستلزم أن یکونوا متفرقین علی مدی التاریخ الإسلامی وهذا ما تنقضه الدلالات الأخری المستفادة من الحدیث الشریف، لأن مصادیق هذا المفهوم قد انقطعت منذ مدة طویلة فی حین أن الحدیث ینص علی استمرار وجود هؤلاء الخلفاء الإثنی عشر الی یوم القیامة دونما انقطاع کما سنری لاحقاً.
ولذلک لا بد من حمل معنی «الخلیفة» فی هذا الحدیث علی ماهو أعم من التولی المباشر للحکم السیاسی، أی أن یکون المقصود خلافته (صلی الله علیه وآله) فی الوصایة علی الدین والولایة علی الأمة وهدایتها الی الصراط المستقیم سواء استلم الخلیفة الحکم عملیاً أو لم یستلمه، فالرسول (صلی الله علیه وآله) کان یقوم بهذه المهمة عندما کان فی مکة یتابع نشر دعوته بسریة وعندما أعلنها وتعرض للأذی من المشرکین وعندما هاجر الی المدینة وأقام دولته وتولی حکومتها. فقد کان(صلی الله علیه وآله) قیّماً علی الدین الحق حافظاً له وداعیاً إلیه فی کل الأحوال، دون أن یکون لاستلامه الفعلی للحکم علاقة بإنجاز هذه المهمة وإن کان هو الأجدر باستلام الحکم فی کل الأحوال.
وهذا ما یشیر إلیه تشبیهه (صلی الله علیه وآله) لهؤلاء الإثنی عشر بنقباء بنی اسرائیل وأوصیاء موسی (علیه السلام) کما فی حدیث ابن مسعود المروی فی مسند أحمد بن حنبل وغیره(1) وهذا ما یدل علیه الحدیث الشریف نفسه عندما یربط ـ فی بعض نصوصه ـ بین وجودهم وبین قیام الدین أی حفظه، فهم أوصیاء رسول الله(صلی الله علیه وآله) وخلفاؤه فی الوصایة علی دینه والهدایة إلیه.
1) مسند أحمد: 1/ 398، المعجم الکبیر للطبرانی: 10/ 195، المستدرک للحاکم: 4/ 501.
