إنّ الحدیث الأول قد صرّح ببقاء «الأمر» فی قریش ما بقی البشر علی الأرض فلا تخلو الأرض من قرشی یکون له «الأمر»، فما هو المقصود من «الأمر» هنا؟! وهل یمکن تفسیره بالاستلام الفعلی للحکم الظاهری للمسلمین؟!
الجواب: أنّ الواقع التأریخی ینفی هذا التفسیر، وعلی الأقل منذ سقوط الخلافة العباسیة الی الیوم لم یکن حکم المسلمین لقرشی کما هو معلوم، لذا لا یمکن تفسیر «الأمر» بغیر القول بمعنی الخلافة العامة لرسول الله (صلی الله علیه وآله) فی الوصایة علی الدین وحفظه والدفاع عنه وهدایة الخلق إلیه، الأمر الذی یؤهل صاحبه لقیادة المسلمین والحکم الظاهری، فالأمر هنا هو من نوع «
الأمر» الوارد فی سورة النساء فی آیة الطاعة، وهی قوله تعالی: (یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول واوُولی الأمر منکم)(1)، وهی الآیة الدالة علی عصمة اُولی الأمر لاشتراکهم فی الأمر بالطاعة مع الرسول (صلی الله علیه وآله) ولأن: «الله تعالی أمر بطاعة اُولی الأمر علی سبیل الجزم والقطع فی هذه الآیة، ومَن أمر بطاعته علی سبیل الجزم والقطع لابد وأن یکون معصوماً عن الخطأ… کما قال الفخر الرازی فی تفسیره(2)
فلابد أن یکون فی زماننا الحاضر أیضاً قرشی یکون له «الأمر» هذا ویقوم به الدین ویتحلی بالعصمة ویخلف رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی مهمة حفظ الدین والهدایة إلیه إذ لا یخلو زمان من مصداق لذلک کما ینص الحدیث الشریف المتقدم، وحیث إنه لا یوجد إمام ظاهر یدعی ذلک فلابد من القول بوجوده واستتاره وغیبته وقیامه بمهمة حفظ الدین تصدیقاً للحدیث الشریف وهذه هی عقیدة أهل البیت (علیهم السلام) فی المهدی وغیبته.
یُضاف الی ذلک أن أحادیث الخلفاء الإثنی عشر قد حصرت عدد خلفاء الرسول بهذا المعنی الی یوم القیامة باثنی عشر، وقد اتضحت دلالتها علی وجود الإمام المهدی وغیبته، لذلک یکون حدیث عدم خلو الزمان من الإمام القرشی مؤکداً لهذه الدلالة.
والدلالة نفسها یمکن التوصل إلیها من أحادیث وجوب معرفة إمام الزمان وإتباعه والتی تقدم نموذج لها، حیث تنص علی أن لا حجة یوم القیامة لمن عمی عن معرفته وخرج عن طاعته کما رأینا، لذا فلا مناص من
القول بحتمیة وجوده وإمکانیة التعرف علیه والتمسک بعری طاعته وإلا لما کان للاحتجاج الإلهی علی الغافلین عن معرفته وطاعته معنی، إذْ کیف یکون الاحتجاج بمن لا وجود له.
وحیث إن أمر الطاعة له مطلق فهو دال علی عصمته ویؤکده صدر الحدیث علی أن عدم معرفته والتمسک به یقود الی میتة الجاهلیة، وأن طاعته واجبة لأنه یدعو الی طاعة الله وبه یکون قوام الإسلام کما صرح بذلک ابن حبان فیما نقله عن أبی حاتم من دلالة الحدیث الواضحة، ولذلک صرح أبو حاتم بأن طاعة غیره ممن لم یتصف بهذه الصفات تؤدی الی میتة الجاهلیة. وهذا هو المستفاد من الحدیث الأول فالدلالة مشترکة وتکون المحصلة: حتمیة وجود إمام معصوم قرشی یکون الإسلام به قائماً یدعو الی طاعة الله ویکون له الأمر ویتحمل مسؤولیة حفظ الدین الحق، وحیث إنّ مثل هذا الإمام غیر ظاهر فلابد من القول بغیبته وقیامه بهذه المهام من خلف أستار الغیبة الی حین زوال الأسباب التی أدت الی غیبته فیظهر حینئذ لیقیم الدولة العادلة علی أساس قیم الدین الذی حفظه.
ولا یمکن القول بتعدد الغائبین لأن أحادیث الائمة الإثنی عشر حصرت عدد خلفاء الرسول (صلی الله علیه وآله) بهذا العدد وثبت أن المصداق الوحید الذی تنطبق علیه الشروط المستفادة من دلالات هذه الأحادیث هم أئمة أهل البیت النبوی، وقد ثبتت وفاة الائمة الأحد عشر ولم یبق إلا خاتمهم المهدی الموعود(3) فلابد من القول باستمرار وجوده الی یوم القیامة استناداً الی
الأحادیث المتقدمة، ولأن الصحیح من الأقوال هو أن الأرض لا تخلو من حجة کما یقول ابن حجر العسقلانی فی شرحه لصحیح البخاری: وفی صلاة عیسی(علیه السلام) خلف رجل من هذه الأمة مع کونه فی آخر الزمان وقرب قیام الساعة دلالة للصحیح من الأقوال: «ان الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة.»، والله أعلم(4)
ولابدّ من الإشارة هنا الی أن الدلالات المستفادة من هذه الأحادیث الشریفة علی وجود المهدی الإمامی وغیبته هی دلالات واضحة إلا أن مما أثار بعض الغموض علیها وأوجد الحاجة الی الاستدلال علیها والتحلیل المفصل لها هو السکوت عنها والتعتیم علیها أو محاولات تأویلها وصرفها عن المصداق الحقیقی بسبب طغیان الخلافات السیاسیة التی شهدها العالم الإسلامی وانعکاساتها علی الأمور العقائدیة وهو السبب نفسه الذی أدی الی إحجام بعض المحدثین عن نقل وتدوین طائفة أخری من الأحادیث التی صحت عن رسول الله(صلی الله علیه وآله) والتی صرحت بما أشارت إلیه هذه الأحادیث وشخصت مصادیقها، لأن المصالح السیاسیة للحکام الأمویین والعباسیین منعت من اشتهار مثل هذه الأحادیث ومنعت من انتشار الکتب التی تنقلها. کما هو واضح لمن راجع التأریخ الإسلامی.
1) النساء (4): 59.
2) التفسیر الکبیر: 10/ 144، وراجع البحث المفصل الذی أورده العلاّمة الطباطبائی فی تفسیر هذه الآیة الکریمة ودلالاتها فی تفسیر المیزان: 4/ 387 ـ 401.
3) یُلاحظ هنا أن کل المؤرخین من مختلف المذاهب الإسلامیة الذین ترجموا للائمة الاثنی عشر من أهل البیت(علیهم السلام) ذکروا تواریخ وفیات الائمة الأحد عشر باستثناء المهدی بن الحسن العسکری فقد ذکروا تأریخ ولادته فقط. وهذا الأمر یصدق حتی علی الذین لم یقولوا بأنه هو المهدی الموعود المبشر به فی صحاح الأحادیث النبویة.
4) فتح الباری بشرح صحیح البخاری لابن حجر العقسلانی: 6/ 385.
