جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

النقود اللطیفة علی الکتاب المسمی بالاخبار الدخیلة

زمان مطالعه: 2 دقیقه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدالله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا ابی‏القاسم محمد و آل الطاهرین، سیما مولانا بقیة الله فی الارضین.

و بعد فقد نشر من بعض الاعلام المولفین المعاصرین – ادام الله ایامه، – و سدد خطاه – کتاباً سماه «الاخبار الدخلیة»، ذکر فیه الروایات التی فیها – بزعمه – خلل من تحریف او وضع، و قد ساعدنی التوفیق عندما کنت اجدد النظر فی الاخبار الواردة فی مولانا الامام المهدی ارواح العالمین له الفداء، لمراجعة ما فیه حول بعض هذه الاحادیث الشریفة، فرایت انه قد عد من الموضوعات طائفة مما رواه شیخنا الصدوق – قدس سره – فی کتابه القیم «کمال‏الدین»، و شیخنا الطوسی – اعلی الله درجته – فی کتابه «الغیبة» و غیرهما، و وجدت انه مع اصراره علی اثبات وضعها اعتمد علی ادلة ضعیفة و شواهد واهیة.

ثم رایت ان هذه التشکیکات فی الاحادیث ربما تعد عند البعض نوعاً من التنور و الثقافة و تقع فی نفوسهم العلیلة، فالمتنور و صاحب

الثقافة عندهم من کان جریئاً علی نقد الاحادیث وردها، او تاویل الظواهر، حتی ظواهر الکتاب بما یقبله المتاثرون بآراء المادیین و غیر المومنین بعالم الغیب، و تاثیره فی عالم المادة و الشهادة.

و هذا الباب، الی باب التشکیک فی الاحادیث سنداً او متناً سیما متونها البعیدة عن الاذهان المتعارفة، باب الفتتن به کثیر من الشباب، و من الکتاب الذین یرون ان من الثقافة التشکیک فی الاحادیث، او تاویل الظواهر الدالة علی الخوارق، الا انه لا ریب ان التسرع فی الحکم القطعی بالوضع و الجعل علی الاحادیث سیما بشواهد علیلة لایتوقع صدوره عن العلماء الحاذقین، و العارفین بمازین الرد و الحکم بالوضع و التحریف و الجرح و غیرها، و لو کان احد مبالغاً فی ذلک، و یری انه لابد منه، فالاحتیاط یقتضی ان یذکره به عنوان الاحتمال.

فلذلک رایت ان الواجب ابداء ما فی تشکیکات هذا المولف – دام ظله – حول هذه الاحادیث حتی لا توجب سوءظن بعض المغترین بالتشکیکات بالمحدثین الاقدمین، قدس الله انفسهم الزکیة.

و خلاصة کلامنا معه – دام بقاه -: ان هذه الاحادیث التی ذکرت فی کتابه لو کان فیها بعض العلل – علی اصطلاحات بعض الرجالیین – فانه یجبر بما یجبر مثله ایضاً، علی ما بنوا علیه من الاعتماد علی الاحادیث.

مضافاً الی ان کثیراً مما ذکره من العلل واضح الفساد، لایعتنی به العارف باحوال الاحادیث، و ما عرض لبعض الروایات بواسطة النقل بالمضمون، او وقوع الاضطراب فی المتن لبعض الجهات، لایوجب ترک العمل و الاعتناء به راساً، و عدم الاستناد الی ما یکون فیه مصوناً من

الاضطراب، و لولا لکان ذلک باب التشکیک مفتوحاً حتی لا یبقی معه مجال للاحتجاج علی جل ما یحتج به العقلاء فی الامور النقلیة التی لا طریق لاثبات‏ها الا النقل، ولضاع بذلک اکثر العلوم النقلیة الاسلامیة و غیرها.

و لا اظنک ان تتوهم انا ننکر ما هو المسلم عند الکل من وجود الاحادیث الموضوعة و المحرفة، و نرید الحکم بصحة جمیع ما فی الکتب من الاحادیث، بل غرضنا:

اولاً: توضیح ان هذه الاخبار لیست هذه المرتبة من الضعف الذی اهتم لتبیینه هذا المولف، لو لم نقل بعدم وجود الضعف فی بعض‏ها.

و ثانیاً: ان التهجم علی مثل کتاب «کمال‏الدین» و «غیبة الطوسی» مع ان مولفیها من حذاق فن الحدیث و اکابر العارفین بالاحادیث و علل‏ها، و الاکثار من ذکر العلل فی روایاتها، و القول بان هذه الکتب خلط مولفوها الصحیح بالسقیم و الغث بالسمین، لا فائدة فیه غیر زرع سوء الظن فی نفوس بعض الجهال، و ذلک مما لاینبغی ان یصدر من مثله -سلمه الله -. نعم لو کان فی بعض الاحادیث ما لایوافق الاصول الاصلیة الاعتقادیة، کان التعرض لعلله و اطالة الکلام فیها و الاشتغال بها واجباً.