مما یجب التبیه علیه انا لسنا فی هذا المجال فی مقام اثبات اعتبار هذه الاحادیث و ان ظهر ثبوت اعتبار بعضها من مطاوی ماذکرناه، بل ما کنا بصدده هو الرد علی الحکم بوضع هذه الاحادیث قطعیاً، و بیان ان هذه الاحادیث فی مضامینها المشترکة بینها و بین غیرها یحتج بها و یعتد بها، لارتفاع خبر الواحد الی المتواتر، و فی مضامینها المختصة بها یجوز نقلها و تطمئن النفس بها اقوی مما فی کتب التاریخ المراسیل التاریخیة. نعم، لایترتب علیها اثر شرعی عملی، لانها لاترتبط بالاحکام العملیة.
ان قلت: اذا کانت هذه الاخبار غیر معتبرة شرعاً لایجب التعبد بها، بالبیناء علی صحة مضمونها و ان توفر فیها جمیع ماهو معتبر عرفاً و شرعاً فی خبر الواحد الوارد فی الفروع، فما فائدة نقلها و حفظها؟
قلت: نعم، معنی عدم اعتباره شرعاً انه لایجوز ان یتعبدنا الشارع بالبناء علی صدوره عملیاً؛ لان مضمونه لایرتبط بالفروع و الاحکام
العملیة، و اما فی مضامینها التی یجب الاعتقاد بها فعدم اعتبارها انما یکون لاجل لزوم الیقین بالمسائل الاعتقادیة، و الیقین لایتحصل بحجیة هذه الاخبار، و لایجوز ان یتعبدنا الشارع بالقطع و الیقین بها کما لایجوز التعبد و الالزام بالعمل بها، و علیه لایترتب اثر شرعی عملی علیها، ولایوجب القطع بمضمونها ان کانت فی المسائل الاعتقادیة.
و لکن قد ظهر بما ذکر: ان الفائدة لاتنحصر فی ذلک، بل فائدته المهمة انها توجب ارتقاء الحدیث الی المتواتر المعنوی او الاجمالی، و ان بها یوید بعض الاحادیث کما انها ایضاً توید بها فالاخبار یوید بعضها بعضاً، و ایضاً یوتی بها فی المتابعات و الاستشهادات، ففائدة نقل هذه الاحادیث و الاخبار مهمة جداً، و لذا قد استقر بناء العقلاء علی نقلها، و معظم التواریخ و التراجم و السیر مبنی علی هذه الاخبار و نقلها.
و علی ذلک کله اذا حصل من هذه الاخبار بواسطة بعض القرائن و الشواهد القطع بمضمونها فهو، و اذا لم یحصل منها القطع لایجوز ردها و الحکم بکذبها و جلعها بالشبهات و الاستدلالات الضعیفة حتی مثل ارسال الخبر او مجهولیة اسناده، بل بناء العقلاء قد استقر علی هذه الاخبار و نقلها علی الطریقة المالوفة بینهم، فضلاً من یکون اسنادها موصولة بعضها ببعض و کانت رواتها من المشاهیر و الثقات مثل الصدوق، فلایبدون الشک فی حدیث ورد باسناد معتبر فی غزوات رسول الله صلی الله علیه و آله و سائر سیره، مثل ان الراوی اخبر بانه غزوة کذا وقعت یوم کذا و فی مکان کذا و خرج رسول الله صلی الله علیه و آله الیها کذا ورجع عنها یوم کذا و کان عدة من معه فیها من الاصحاب کذا، فینقلون ذلک بل ویرسلونه ارسال المسلمات لایبدون
الشک فیه.
فان قلت: ان جواز نقل الخبر فی الفروع مسلم، اما فی غیر الفروع، سواء کان مرسلاً او مسنداً او غیر ذلک، فیجب ان یثبت جوازه بالشرع، فما الدلیل علی جواز نقل الخبر مطلقاً؟
قلت: هذا غریب، فان جواز نقله ثابت بالضرورة و بالکتاب و السنة المتواترة و السیرة القطعیة المستمرة الی زمان الائمة و النبی صلوات الله علیه و علیهم، لم یشک فیه احد الا الاول و الثانی و اذنابهما لاهداف سیاسیة و اغراض دنیویة، فمنعا الناس عن نقل الحدیث، و شرح ذلک یطلب من محله.
لایخفی ان کتابنا هذا (المنتخب الاثر) قد تم تالیفه فی سنة 1373 ق و طبع فی هذه السنة فی مجلد واحد ثم جددنا النظر فیه وزدنا علیه بعض الزیادات، فصار فی ثلاثة مجلدات بالصورة التی بین یدیک، و تم فی صفر 1414 ه ق.
