1- کانت هذه النسخة المخطوطة ناقصة من حرف الألف حتى أوائل حرف الراء، و أول ما یشاهد فیها: «الأشعث عن موسى بن اسماعیل» و تجد هذا فی ص 11 من الکتاب المطبوع، فلاحظ النسخة أو صورتها فی الکتاب.
2- إنّ الأخبار المودعة فیها لا تناسب عنوان «الإمامة و التبصرة» بل هی تشتمل على معارف و معان مختلفة: أخلاقیة، و فقهیة، و غیرهما.
3- إنّا قد استقصینا جمیع الأخبار التی رواها المجلسی فی کتابه «بحار الأنوار» و ما رواها المحقق النوری فی المستدرک نقلا عن البحار باسم «الإمامة و التبصرة» فکانت جمیعها موجودة فی القسمین الأول و الثانی من النسخة الاولى
المبارکة، المودعة فی مجلّد واحد، و لم یصرّح فی أخبار البحار باسم «جامع الأحادیث» أبدا.
4- إنّ أسانید الروایات التی استخرجت فی البحار باسم الإمامة و التبصرة على نوعین، فقسم منها یمکن أن یصدر عن والد الصدوق و قسم لا یمکن أن یصدر عنه قدّس سرّه.
و لهذا لاحظنا ما یلی:
أ- إنّ سبب تسمیة المجلسی طائفة من الأخبار التی استخرجها من نسخة الکتاب الناقص باسم (الإمامة و التبصرة) و سبب التردید منه قدّس سرّه، هو أنّ کتاب «جامع الأحادیث» قد الحق بکتاب (الإمامة و التبصرة) و اودعا فی مجلّد واحد و ضیاع الصفحات الاولى من نسخة جامع الأحادیث و عدم اطّلاعه على هذا الکتاب.
و کان الأولى للمجلسی فی باب الروایات أن لا یسند الروایة إلى کتاب إلّا بما جزم بأنّها منه دون ظنّه، فلا یدرج جمیع أحادیثه باسم الإمامة و التبصرة، بل یقول:
(فی أصل من أصول القدماء) حتى لا یوقع الآخرین فی اللبس و الحیرة، فیحکم جهابذة التحقیق المنقّبون و الباحثون بعدم مساعدة الرواة فی الأسانید فی نسبة الکتاب لوالد الصدوق، أمثال خاتمة المحدّثین الشیخ النوری فی مستدرکه، و الشیخ المتبحّر النحریر الکبیر الطهرانی فی ذریعته، و العلّامة المحقّق- آیة اللّه الحجة- فی مقالات الحنفاء کما مرّ.
ب- ثم إنّ السبب فی اشتباه الآخرین هو عدم وقوفهم على کیفیة النسخة التی کانت عند العلّامة المجلسی أولا، و اسناده- قدّس سرّه- جمیع روایات النسخة إلى الإمامة و التبصرة- کما أسلفنا- ثانیا، و عدم تطبیقهم روایات النسخة مع روایات جامع الأحادیث ثالثا.
فکان السبب الوحید فی نفی نسبة کتاب الإمامة و التبصرة لوالد الصدوق، النظر للقسم الثانی (جامع الأحادیث) مع اعتقادهم أن الکتاب کتاب واحد لظاهر نسبة المجلسی الکتابین إلى الإمامة و التبصرة عند ذکر روایاتهما.
ج- و العجب من شیخ الإسلام المجلسی- رضوان اللّه علیه- کیف ذهب عنه النظر فی خاتمة القسم الأول من کتاب الإمامة و التبصرة و قد سجّل علیه (تمّ کتاب الإمامة بحمد اللّه و حسن توفیقه)، و أعجب من ذلک أنه قال فی مقدمة کتابه- قدّس سرّه- عنه: و أصل آخر، إمّا منه، أو من غیره.
فهو جازم فی نسبة الکتاب لوالد الصدوق و متردّد فی الأصل الآخر فی أنه کان منه أو من غیره.
د- فالکتاب لوالد الصدوق دون أدنى شبهة، علما بأن التخریجات التی أوردناها و أثبتناها فی کتابنا تحت کل حدیث من أحادیث الإمامة و التبصرة، و اتحادها مع إکمال الدین و غیره من کتب ابنه الصدوق عن أبیه، أو مع کتاب جامع الأحادیث یوجب الیقین بصحة النسبة للکتاب، و إنّ الأخبار الاخرى المرویّة باسمه فی البحار هی من جامع الأحادیث لأننا فصلنا و میّزنا أخبار الإمامة عن أخبار جامع الأحادیث.
ه- أضف الى ذلک أن المؤلف لم یکمل کتابه للإمام الثانی عشر بل ینتهی الکتاب عند الامام الرضا- سلام اللّه علیه- ثم أکمل الکتاب- بأیدی رجال الفضل و التحقیق فی هذه المدرسة- بمستدرک الحق فیه، و بروایات عن کتب الصدوق عن أبیه.
فشکرا للّه على إلهامنا الصواب و وصولنا للحق و اللباب، و ذلک لأن الأساس الوحید فی اسلوب تحقیقنا فی المدرسة (الاتحاد بین الروایات فی کل موضوع من جمیع المصادر) فأورثنا القطع بنسبة الکتاب لمؤلفه والد الصدوق، و أنّ الروایات الاخرى المستخرجة فی البحار باسم الإمامة و التبصرة هی لجامع الأحادیث للقمیّ.
و لو أنّ النسختین کانتا حاضرتین عند المحققین الأعاظم الأجلّاء و نظروا فیها لما صدر منهم ما لا یناسب من دونهم.
و ختاما أرجو من اللّه أن یوفقنا لما یحب و یرضى فی نشر سائر تراث آل محمد (علیهم السلام) و علومهم، و إحیاء أمرهم، و التمسک بهدیهم، إنه نِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصِیرُ.
