زمان مطالعه: < 1 دقیقه تمذهب القضیة، القضیةالاسلامیة عامة، تواتر أحادیثها عن النبی (ص)، طوائف احادیثها، النتیجة، محاولة الرجوع بالقضیة الی واقعها العام، عوامل التمذهب. و نحن اذا أعدنا النظر فی تصمیم الاسلام الجوهری، نجده منسجما فی جمیع مصادره، فلا نجد فرقابین الشیعة و السنة فی جوامع الآراء المدونة فی کتبهم. (صدر الدین شرف الدین)

زمان مطالعه: < 1 دقیقه إن کثیراً من قضایانا العقائدیة صبغت بطابع مذهبی أو طائفی، بسبب عوامل معینة، طرأت علیها، فقولبتها فی إطار ذلک المذهب، أو نطاق تلک الطائفة.. مما أفقدها طابعها العام، بصفتها عقیدة إسلامیة عامة. وراحت تتغلغل فی تمذهبها نتیجة دفع کثیر من الدراسات والبحوث، غیر المقارنة، أو غیر الموضوعیة، التی تدور حول القضیة علی اعتبار أنها من عقائد مذهب معین، أو طائفة

زمان مطالعه: < 1 دقیقه فی حین أن دراسة هذه القضیة أو بحثها بشیء من الوعی والموضوعیة، ینهی بنا حتماً إلی أنها قضیة إسلامیة، قبل أن تکون مذهبیة، شیعیة أو غیرها. وقد رأیت – فی حدود مراجعاتی حول القضیة – أن باحثی موضوع المهدی المنتظر، من سنة وشیعة، یمتدون بجذور المسألة إلی أحادیث صادرة عن النبی (صلی الله علیه وآله).. ثبتت صحة صدورها، إما لأنها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه وذلک أن الأحادیث فی المسألة الواردة عن النبی (صلی الله علیه وآله)، قد قال بتواترها غیر واحد من العلماء… وهی – فی حدود ما وقفت علیه – علی طوائف ثلاث هی: 1- القول بتواترها عند المسلمین. 2- القول بتواترها عند أهل السنة. 3- القول بتواترها عند الشیعة.(1) والقول بالتواتر لدی طائفتی المسلمین – فی واقعه – قول بالتواتر عند المسلمین

زمان مطالعه: 2 دقیقه وبغیة الانتهاء إلی النتیجة التی أشرت إلیها آنفاً:لا بدلنا من دراسة الأحادیث المشار إلیها، دراسة مقارنة وموضوعیة، ولو بشیء من الإیجاز: ان الاحادیث فی المسالة علی طوائف هی: 1- ما لم یصرح فیها بذکر المهدی. 2- ما صرح فیها بذکر المهدی. وقد حمل العلماء القسم الأول من الأحادیث (وهی التی لم یصرح فیها بذکر المهدی) لأنها مطلقة، علی القسم الثانی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه وهذا اللون من المحاولة فی الدراسة والبحث لإرجاع المسألة إلی واقعها العام، والخروج بها عن الأطر المذهبیة الضیقة، أمثال: اعتبارها شیعیة خاصة – کما یذهب البعض – أو اعتبارها سنیة – کما یذهب الشیخ ناصف فی کتابه (غایة المأمول) فیما نقل عنه -.(1) أقول: إن هذا اللون من المحاولة یتطلب منا الرجوع إلی أصول عامة فی بحث الحدیث، توفر للعالم