زمان مطالعه: < 1 دقیقه استدل بروایات عدة، وعلی طوائف مختلفة.. وربما کان أهمها ما یلی: 1- مقبولة عمر بن حنظلة، وهی: (قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة، أیحل ذلک؟.. فقال: من تحاکم إلی الطاغوت فحکم له، فإنما یأخذ سحتاً، وإن کان حقه ثابتاً؛ لأنه أخذ بحکم

زمان مطالعه: < 1 دقیقه إن قوله (علیه السلام): (فإنی قد جعلته علیکم حاکماً) ظاهر فی إعطاء الولایة العامة للفقیه العادل، وذلک أن قوله (علیه السلام): (جعلته) یفید نصب الفقیه العادل من قبل الإمام (علیه السلام).. وإن قوله (علیه السلام): (حاکماً) ظاهر فی إفادة الولایة العامة لمختلف المجالات والشؤون الاجتماعیة العامة، حیث أن الحاکم – فیما یفهم من مدلول الکلمة -: (هو الذی یرجع إلیه

زمان مطالعه: < 1 دقیقه (أولاً): إن الروایة واردة فی القضاء، کما هو ظاهر السؤال حیث أنه یدور حول المنازعة فی دین أو میراث، فتعمیم مدلولها إلی القضاء وسائر شؤون الحکم یفتقر إلی دلیل، وبخاصة وأن الروایة فی ملابساتها التاریخیة واردة فی نوع من القضایا التی تقع زمن الحضور من الأمور التی یستطیع الشیعة أن یستقلوا بها عن الرجوع إلی القضاة الرسمیین والحکام آنذاک. وفی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه بأن التشریع الإسلامی لا یفصل بین السلطات الثلاث (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) فقد رأینا النبی (صلی الله علیه وآله)، ورأینا خلفاءه أمثال: الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) یجمعون بین السلطات الثلاث، کما یثبت التاریخ ذلک، وکما هو ظاهر (من بعض الأخبار أنه کان شغل القضاء ملازماً عرفاً لتصدی سائر الأمور العامة البلوی، کما فی خبر إسماعیل بن سعد عن الرضا (علیه

زمان مطالعه: < 1 دقیقه بأن التشریع الإسلامی لا یفصل بین السلطات فی منصب الخلافة، علی اعتبار أن الجمع بین السلطات من حق الخلیفة بصفته خلیفة.. أما القاضی أو الفقیه العادل الذی نحاول إثبات نیابته العامة بأمثال هذه الروایة لا نستطیع الذهاب إلی أن التشریع الإسلامی لا یفصل بین السلطات فی منصبه علی اعتبار أنها من حقوقه بصفته قاضیاً أو فقیهاً؛ لأنه لا دلیل علی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه (قال: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام) إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا، فاجعلوه بینکم، فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه)(1) واستدل بها: وأستدل بها علی نصب الفقیه العادل حاکماً عاماً من قبل الإمام (علیه السلام) بما تضمنته من تحذیر الإمام (علیه السلام) ونهیه أن یتحاکم إلی أهل