توضیحات اجمالی بخشها:
متن سیصد و سیزده جلدکتاب و سیصد و سیزده مقاله پیرامون امامزمان علیهالسلام با موضوعاتی چون سخنان، تاریخ زندگانی، سیره و فضائل، ارائه فهرست کلیه کتابها و مقالهها به صورت یکجا (بیست و چهار هزار موضوع)، جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین، تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب، امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت، متن زیارتنامهها، نغمههای دلنشین و همخوانی
وردت
زمان مطالعه: < 1 دقیقه بأن الأولویة – هنا ظاهرة فی قیام الأعلم مقام الأنبیاء منصب رئاسة الأمة، لمناسبة الحکم للموضوع. علی أنه إذا لم یوقف علی نص خاص یوضح للمسلمین کیفیة امتثال هذا التکلیف، یرجع فی أمثاله – عادة – إلی حکم ا لعقل.. والصور التی یراها العقل محتملة – هنا – هی ما یلی: 1- أن یراد الامتثال من الجمیع. 2- أن یراد
تکوین الدولة
زمان مطالعه: < 1 دقیقه تشکیلات الحکومة فی التشریع، الخط العام للحکومة، مستثنیات، السلطات الثلاث، شکل الحکومة، مبدأ الحق الالهی، دور الامة فی المراقبة. وأعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق: حق الوالی علی الرعیة، وحق الرعیة علی الوالی، فریضة فرضها الله سبحانه لکل علی کل، فجعلها نظاماً لا لفتهم، وعزاً لدینهم. فلیست تصلح الرعیة إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعیة، فإذا
تشکیلات الحکومة فی التشریع
زمان مطالعه: < 1 دقیقه إن الذی أعنیه – هنا – بکلمة (دولة) هو (الحکومة)، وهو الذی سیدور حوله الحدیث عن (تکوین الدولة).. والمعنی هذا هو أحد معنیی الکلمة.. وربما تطرقت عابراً فی خاتمة الحدیث إلی معناها الآخر، وهو (الأرض والأمة والحکومة): ربما انتظرنا من التشریع الإسلامی – هنا – أن یزودنا بتفاصیل وافیة عن تشکیلات الحکومة فی عصر الغیبة.. إلا أننا حینما نفهم أن
الخط العام للحکومة
زمان مطالعه: < 1 دقیقه نعم.. هناک شیء ینتظر من التشریع أن یقوله، لأنه یتمشی مع طبیعة الموضوعات فی مختلف تطوراتها وتغیراتها.. وهو: إعطاء حکم یحدد نوعیة الوسائل والأسالیب هنا.. وبعبارة ألصق بالحدیث: وضع خط عام للحکومة فی تشکیلاتها. وهذا اللون من الحکم لا نعدمه فی التشریع الإسلامی، فقد فرض علی المسلم – بصفته فرداً، وعلی المسلمین – بصفتهم مجتمعاً ودولة – أن یتخذوا الوسائل
مستثنیات
زمان مطالعه: < 1 دقیقه فقط.. استثنی تشریع الإسلامی بعض الوسائل والأسالیب فحددها بصورة خاصة. أمثال: 1- تعیین المسؤول العام للدولة من قبل التشریع – کما لمسناه فی موضوع رئیس الدولة – حیث أعطی التشریع الإسلامی کلمته فیه، وأناط به المسؤولیة الکبری فی مجال الحکم. 2- تقیید الدولة بدستور موضوع. 3- تقیید تعیین الحکام بتوفر شروط معینة فیهم، أمثال: الکفاءة والعدالة،(1) وغیرهما من إمکانیات الحکم